فصل بانک - در پی یک هفته پرتنش با جهش بازده اوراق، بنبست سیاسی و اعتراضات خیابانی، مودی رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد اما چشمانداز را منفی نگه داشت.
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا ، فرانسه در آستانه تصمیمگیری حساس مودی توانست از تنزل رتبه بگریزد و جایگاه خود را در سطح Aa3 تثبیت کند. به گزارش بلومبرگ همین امر به رغم فشارهای بازار بدهی، برای دولت فرصتی موقت ایجاد کرده است. با این حال تداوم چشمانداز منفی نشان میدهد مسیر بودجهای پاریس همچنان شکننده است.
این تصمیم مودی به معنای همترازی فعلی فرانسه با بریتانیا از نظر رتبه اسمی است. اما همزمان بازارها با حساسیت به شاخصهای بنیادی بودجهای و رشد اقتصادی چشم دوختهاند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا دولت میتواند بدون هزینههای سیاسی سنگین، اصلاحات درآمدی و هزینهای را جلو ببرد.
به بیان دیگر، تثبیت رتبه از یکسو تنفس کوتاهی برای خزانهداری فرانسه فراهم میکند و از سوی دیگر معضل ساختاری کسری و بدهی را بازتاب میدهد. از این منظر، وظیفه دولت فراتر از مدیریت خبر خوب کوتاهمدت است و نیازمند تثبیت مسیر مالی در افقی چندساله خواهد بود. در نتیجه پیوستگی سیاستی و اعتماد بازار مفصلهای تعیینکننده ماههای آینده خواهند بود.
چشمانداز منفی زیر سایه شرایط سیاسی و اقتصادی
فرانسه در هفتههای اخیر با ترکیبی از فشارهای سیاسی و مالی مواجه بوده است. همانطور که گزارشهای متعدد تاکید شده، بنبست در پارلمان و موج اعتراضات خیابانی فضای تصمیمگیری را در فرانسه محدود کرده است. در همین حال، جهش بازده اوراق دولتی هزینه استقراض را افزایش داده و بر تراز بودجه سنگینی میکند.
در قیاس تاریخی، حفظ Aa3 در شرایط کنونی نشان میدهد اعتبار حاکمیتی فرانسه هنوز از ظرفیتهای اقتصادی و نهادی خود بهره میبرد. با وجود این، چشمانداز منفی هشدار میدهد که اگر اصلاحات بودجهای به تاخیر افتد، بازنگری نزولی محتمل خواهد شد. این نکته مخصوصا در دورهای که نرخهای بهره جهانی بالا ماندهاند اهمیت دارد.
از زاویه ریسکهای اقتصاد کلان، رشد پایینتر از روند و فشار دستمزدها میتواند بر تراز اولیه بودجه اثر منفی بگذارد. در همین راستا بانک مرکزی اروپا هشدار داده که چرخههای انتخاباتی و نااطمینانی سیاستی احتمالا اشتهای سرمایهگذاران برای اوراق بلندمدت را کاهش میدهد و چنین ترکیبی حساسیت رتبه به شوکهای بیرونی را بیشتر میکند.
پیامدهای بازار بدهی
تحلیلگران بر این باورند که اگر چه حفظ رتبه فعلی به طور موقت از شکاف اسپرد اوراق فرانسه نسبت به آلمان میکاهد، اما اگر مسیر کاهش کسری ساختاری روشن نشود، بازگشت فشارها محتمل است. در این شرایط سرمایهگذاران بیش از خبر رتبه به جزئیات لایحه بودجه و سناریوهای درآمدی چشم دوختهاند.
درسناریوی خوشبینانه خزانهداری میتواند با ترکیب سررسیدها و زمانبندی حراجها و البته در کوتاه مدت هزینه استقراض را مدیریت کند. با این وجود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا همچنان باقی میماند و در محیط نرخهای بالاتر شکنندهتر میشود. به بیان دیگر شاید استمرار خرید نهادی داخلی بتواند ضربهگیر باشد اما پایدار نیست.
این در حالی است که در افق میانمدت، تحکیم بودجهای نیازمند ترکیب اقداماتی در سمت هزینه و درآمد است. کارایی هزینههای عمومی، یارانههای هدفمند و پایه مالیاتی گستردهتر از گزینههای محتمل است و بدتر اینکه در صورت تعلل، آژانسهای رتبهبندی میتوانند مسیر نزولی را دوباره روی میز بگذارند.
مقایسه با بریتانیا و منطقه یورو
نکته دیگر این که همرتبه بودن فرانسه با بریتانیا به معنای ریسک برابر نیست، چرا که دینامیکهای بودجهای و ساختار بدهی متفاوتاند. بازار پوند و استقلال پولی لندن حاشیه مانور متفاوتی میدهد، حال آنکه پاریس در چارچوب یورو با قیود متفاوتی روبهرو است. بنابراین سنجههای بازار باید با این تفاوت نهادی خوانده شود.
آنچه مسلم است اینکه در سطح منطقه یورو، قواعد مالی در حال بازطراحی است و این میتواند بر مسیر تعدیل کسریهای ملی اثر بگذارد. هماهنگی با چارچوبهای جدید میتواند به حفظ اعتماد کمک کند به شرط آنکه اجرا معتبر باشد. همچنین سیاستهای بانک مرکزی اروپا بر منحنی بازده ملیها اثر غیرمستقیم میگذارد.
در نهایت، تجربه اخیر ایتالیا و اسپانیا نشان میدهد ترکیب اصلاحات ساختاری با نشانگرهای شفاف بدهی میتواند فشار رتبهای را کاهش دهد. برای فرانسه نیز شفافیت در اهداف و شاخصهای عملکرد کلیدی اهمیت دوچندان دارد. این امر نسبت به هر پیام کوتاهمدت رتبهای پایدارتر خواهد بود. بر این اساس حفظ رتبه Aa3 برای فرانسه یک مهلت سیاسی و مالی در اختیار دولت قرار میدهد اما چشمانداز منفی همچنان زنگ خطر را به صدا درآورده است. اگر پاریس بتواند مسیر معتبر تحکیم بودجهای را با اجماع سیاسی همراه کند، فشار بر بازار بدهی کاهش مییابد. در غیر این صورت، بازگشت سناریوی تنزل رتبه دور از انتظار نخواهد بود.