فصل بانک - به دنبال تشدید ناآرامی‌های خیابانی در فرانسه و اوج‌گیری قیمت نفت برنت تا 114 دلار، شاخص‌های اصلی اروپا با افت بسته شدند و تنها بازار «میلان» رشد مثبت ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا ، بازارهای سهام اروپا در پایان آخرین روز معاملاتی هفته عمدتا قرمزپوش شدند و تنها «ایتالیا» توانست به مدد وزن بالای بانکی و انرژی قدری در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کند. چنان که روزنامه دنیا در گزارش خود اشاره کرده، شاخص جامع Stoxx Europe 600 با افت 0.31 درصدی تا سطح 635.77 واحد عقب نشست و سناریوی احتیاط در دارایی‌های ریسکی را پررنگ کرد. همزمان با ریسک گریزی، «یورو» در برابر «دلار» تضعیف شد و جفت ارز یورو به دلار حوالی 1.119 مبادله شد که نشان دهنده ترجیح نقدشوندگی دلاری در فضای تنش است.
داده‌های روز از اقتصادهای بزرگ منطقه نیز تصویر یکنواختی نداشت و به افزایش نوسانات در بازارهای نرخ بهره دامن زد. در فرانسه تداوم اعتراضات خیابانی نگرانی‌ها درباره انضباط مالی را تشدید کرد و بازدهی اوراق 10 ساله دولت به 5.07 درصد، بالاترین سطح از 2002 جهش کرد و حتی برای نخستین بار از 2013 بازده 10 ساله «آمریکا» را پشت سر گذاشت. به موازات آن، نفت برنت با صعود تا 114 دلار در هر بشکه به اوج از ماه مه رسید و چشم انداز تورمی را برای اروپا سخت‌تر کرد.
با وجود این ضعف فراگیر، بازار ایتالیا به حمایت گروه‌های انرژی و بانکی اندکی رشد کرد و شاخص اف‌تی‌اس‌ای 0.36 درصد افزایش یافت و به 48558.86 واحد رسید. این واگرایی بار دیگر نقش ترکیب بخشی شاخص‌ها و حساسیت آن‌ها به متغیرهای کلان را برجسته ساخت و سبب شد سرمایه‌گذاران در انتخاب‌های جغرافیایی خود تجدید نظر کنند.
تکانه‌های کلان و قیمت‌های پایانی
در آلمان شاخص «DAX» 0.75 درصد افت کرد و روی 25181.65 واحد ایستاد که بیانگر فشار بر سهام چرخه‌ای و صادرات‌محور است. در لندن نیز اف‌تی‌اس‌ای 0.32 درصد کاهش یافت و تا 10690.36 واحد عقب نشست که به رغم حضور سنگین انرژی، نگرانی‌ها از رشد ضعیف و فشار هزینه‌های مالی دست بالا را داشت. در فرانسه کک40، 0.36 درصد پایین آمد و در سطح 7782.82 واحد بسته شد تا بازار پاریس همزمان از سمت سیاست و اقتصاد تحت فشار بماند.
همزمان نرخ برابری «یورو» به «دلار» حوالی ساعت 21:04 به وقت اروپای مرکزی 0.187 درصد کاهش یافت و به 1.1189 رسید. این جابه‌جایی اندک اما معنادار، همسو با لغزش سهام و جهش بازده اوراق دولتی فرانسه، نشانه‌ای از تقویت تقاضای نقد در ارز ذخیره است. در بازار کالا، نفت برنت به 114 دلار در هر بشکه صعود کرد و سقف چندماهه را لمس کرد که داده‌های بازار ICE Brent Futures نیز این جهش قیمت و سقف‌های جدید را تایید کرده است. بر این اساس با بالا رفتن نرخ‌های بدون ریسک و پریمیوم‌های ریسک حاکمیتی، دیسکانت جریان‌های نقدی آتی سهام سنگین‌تر می‌شود و نسبت‌های ارزش‌گذاری عقب می‌نشیند.
ریسک سیاسی فرانسه و شوک بازار بدهی
تشدید اعتراضات خیابانی در فرانسه ریسک‌های مالی عمومی را پررنگ کرد و حساسیت سرمایه‌گذاران به پایداری بدهی را بالا برد. به گزارش سایت اینوستینگ ، در پی این تحولات، جهش بازده 10 ساله تا 5.07 درصد که بالاترین سطح از 2002 است، سیگنال خروج سرمایه از اوراق باکیفیت اروپا و مطالبه پریمیوم بالاتر برای ریسک کشور را ارسال کرد.
این تغییر رژیم در قیمت‌گذاری ریسک حاکمیتی، برای بانک‌های فرانسوی و شرکت‌های حساس به نرخ بهره تبعاتی فوری دارد. هزینه سرمایه بالاتر می‌تواند برنامه‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق اندازد و ارزیابی‌های سهام را دچار بازنگری کند. افزون بر آن، صندوق‌های دارایی متوازن با قواعد ریسک ثابت ممکن است ناگزیر به بازتخصیص شوند و همین امر نوسان کوتاه‌مدت را تشدید کند.
در چنین شرایطی، بازار سهام پاریس نسبت به همتایان اروپایی خود شکننده‌تر ظاهر شد. با این حال، در صورت فروکش کردن اعتراضات و روشن شدن مسیر مالی بودجه، بخشی از پریمیوم ریسک می‌تواند تخلیه شود. در غیر این صورت، شکاف بازده در برابر اقتصادهای هسته ممکن است پایدارتر شود و جریان‌های سرمایه به سمت پناهگاه‌ها استمرار یابد.
سیگنال‌های PMI در فرانسه و آلمان
شاخص مدیران خرید ترکیبی «فرانسه» در اکتبر از 51.1 در سپتامبر به 48.4 سقوط کرد و پایین‌ترین سطح چهار ماهه را ثبت کرد. افت به زیر 50، انقباض فعالیت را نشان می‌دهد و با تصویر بازار بدهی همخوان است. زیرمجموعه‌های سفارشات جدید و اشتغال نیز نشانه‌هایی از ضعف تقاضا بروز دادند که برای سودآوری شرکت‌ها در فصل بعدی نگران‌کننده است.
در «آلمان»، بر اساس برآورد مقدماتی S&P Global، فعالیت بخش خصوصی در نخستین ماه از فصل چهارم همچنان رشد کرد اما شتاب آن کاهش یافت. PMI ترکیبی از 53.8 در سپتامبر به 52.8 در اکتبر عقب نشست و کمترین مقدار دو ماهه را ثبت کرد، که حاکی از کاهش محرک سفارشات خارجی و احتیاط در سرمایه‌گذاری است.
این واگرایی بین دو اقتصاد کلیدی حوزه یورو پیامدهایی برای سیاست پولی و مسیر یورو دارد. ECB Economic Bulletin نیز به ارزیابی این بسترهای سیاسی پرداخت و نوشت اگر ضعف «فرانسه» تعمیق شود در حالی که «آلمان» رشد کند اما مثبت داشته باشد، بانک مرکزی اروپا در معادله میان کنترل تورم و حمایت از رشد با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
بریتانیا؛ رشد خدمات و سیگنال‌های مصرف
در انگلیس، رشد فعالیت بخش خصوصی با تکیه بر بهبود سفارشات جدید به سریع‌ترین سرعت از فوریه رسید. این شتاب در خدمات، بخشی از ضعف تولید را جبران کرده و به تاب‌آوری بازار کار کمک کرده است. بهبود در خرده‌فروشی اگرچه محدود بود، اما نشان می‌دهد مصرف خصوصی در برابر فشار هزینه‌های زندگی بی دفاع مطلق نیست.
داده‌های خرده‌فروشی فصل سوم تنها 0.7 درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت که از یک سو ضعف درآمد واقعی را یادآور می‌شود و از سوی دیگر احتمال حمایت سیاستی هدفمند را مطرح می‌کند. در عین حال، نرخ‌های بهره بالاتر همچنان بر اقساط مسکن فشار می‌آورد و حاشیه مانور هزینه‌های اختیاری را محدود نگه می‌دارد.
با وجود تداوم چالش‌ها، بازار «لندن» از مزیت تنوع بخشی بخشی و وزن شرکت‌های کالامحور برخوردار است. اگر نفت در سطوح بالاتر تثبیت شود، بخشی از فشار شاخص جبران خواهد شد، هرچند شرکت‌های حمل‌ونقل و مصرفی دفاعی ممکن است تحت فشار حاشیه سود قرار گیرند.
به این ترتیب مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی در «فرانسه»، شوک قیمتی در بازار انرژی و سیگنال‌های سرد و گرم از PMI ها، روزی پرنوسان برای دارایی‌های اروپایی رقم زد. در حالی که «ایتالیا» به مدد ساختار بخشی مقاوم‌تر ظاهر شد، مسیر پیش رو به شدت وابسته به فروکش کردن اعتراضات، پایداری قیمت نفت و جهت‌گیری بانک مرکزی اروپا است. برای سرمایه‌گذاران، تمرکز بر ترازنامه‌های قوی، حساسیت کمتر به انرژی و مواجهه کمتر با ریسک حاکمیتی فرانسه در افق کوتاه‌مدت می‌تواند راهبردی‌تر باشد.