فصل بانک - عبدالعظیم آق‌آتابای، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای ایبنا، کارت تامین یار تولید را مورد بررسی قرار داده است.
کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در هشتم مهر 1405 شیوه‌نامه اجرایی «کارت تأمین‌یار تولید» را به تصویب رساند. این دستورالعمل طی نامه شماره 192406 در بیست‌وهشتم مهرماه به شبکه بانکی ابلاغ شد. هدف بنیادی این ابزار، ارتقای کارایی تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای خرد است. محدودیت‌های سنتی اعطای تسهیلات نقدی در شبکه بانکی همواره ساختار تأمین مالی بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرده است. انقباض ترازنامه بانک‌ها در سال‌های اخیر، دسترسی واحدهای تولیدی را به خطوط اعتباری سنتی محدود ساخته است.
ابزار جدید مبتنی بر اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام طراحی شده است. اشخاص حقیقی دارای مجوز از مراجع صنفی، تولیدی و خدماتی جامعه هدف این طرح هستند. سقف اعتبار هر متقاضی پس از ارزیابی ظرفیت اعتباری و توان مالی تعیین می‌شود. حداکثر این سقف تا پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف معادل پنجاه میلیارد ریال تعریف شده است. مؤسسات اعتباری پس از استعلام سامانه‌ای و احراز نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی یا تعهدات ارزی ایفانشده، کارت را با اعتبار شش‌ماهه صادر می‌کنند. این سازوکار پرداخت بهای مواد اولیه به پذیرندگان را از مسیر زنجیره اعتباری تسویه می‌سازد.
منطق کلان اقتصادی این ابزار بر پایه سرعت گردش وجوه و تفکیک جریان نقد عملیاتی بنا شده است. تزریق تسهیلات نقدی به اقتصاد در شرایط سلطه مالی سنتی مستقیماً به رشد پایه‌پولی و تشدید ناترازی بانکی منتهی می‌شود. اوراق گام به دلیل ماهیت ضمانتی خود، ایجاد پول پرقدرت را دور می‌زند. خریدهای بنگاهی در بستر زنجیره ارزش و بدون انتقال پول نقد ثبت و تسویه می‌شود. بازپرداخت تعهدات مشتریان به بانک در اقساط توافق‌شده انجام می‌پذیرد. نسبت میان سررسید اوراق گام و دوره بازپرداخت اقساط در بازه مشخص قانونی تنظیم شده است تا نقدینگی منحصراً در گردش ادواری مواد اولیه باقی بماند.
ریسک انحراف منابع به بازارهای دارایی از چالش‌های اصلی ابزارهای اعتباری در اقتصاد ایران است. شیوه‌نامه تأمین‌یار با بهره‌گیری از زیرساخت‌های سامانه‌ای مکنا و شاپرک، انحراف تراکنش‌ها را رصد می‌کند. خرید ارز، طلا و سایر دارایی‌های مالی با این کارت‌ها ممنوع است. انباشت انتظارات تورمی در اقتصاد ایران همواره تقاضا برای دارایی‌های امن را تحریک می‌کند. اگر اعتبار بانکی به جای خطوط تولید به بازار سفته‌بازی سرریز شود، اثر ضدتورمی سیاست خنثی می‌گردد. نظارت برخط بر هویت پذیرندگان و کد شناسایی کالا، مانع از نشت اعتبارات به سکتورهای غیرمولد می‌شود.
پیامدهای این سازوکار بر ترازنامه بانک‌ها و پویایی نرخ ارز قابل‌توجه است. مسدودسازی کارت‌ها در صورت تأخیر بازپرداخت یا وجود معوقات، انضباط اعتباری را تقویت می‌کند. دریافت وجه‌التزام هشت درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب، هزینه فرصت نکول را افزایش می‌دهد. با این حال، تأمین مالی غیرنقدی جایگزین واردات ارزی فیزیکی نمی‌شود. تنگنای تأمین ماشین‌آلات صنعتی همچنان به تخصیص ذخایر ارزی بانک مرکزی وابسته است. کارت تأمین‌یار تنها هزینه سرمایه در گردش ریالی را تعدیل می‌کند و فشار هزینه‌های ناشی از کالاهای واسطه‌ای وارداتی را از مسیر بهینه‌سازی زنجیره داخلی کاهش می‌دهد.
استقرار این ابزار نیازمند پایش مستمر پویایی‌های کلان است. توسعه زنجیره تأمین تنها زمانی به مهار تورم می‌انجامد که رشد نقدینگی اسمی مهار شود. اوراق گام در صورت عدم تطابق با ظرفیت تسویه نهایی، به بدهی معوق جدید در ترازنامه بانک عامل بدل خواهند شد. شبکه بانکی باید داده‌های مصرف این کارت‌ها را با سامانه جامع تجارت همگام سازد. کارت تأمین‌یار تولید در صورت اجرای دقیق، واسطه‌گری مالی را کارآمدتر می‌کند، هزینه‌های مبادله را پایین می‌آورد و نیاز بنگاه‌های کوچک به تسهیلات کلان نقدی را کاهش می‌دهد.