فصل بانک - بانک مرکزی، بر اساس وظایف قانونی خود، مسئولیت مدیریت بازار ارز و تنظیم و تأمین نیازهای ارزی کشور را بر عهده دارد و طبیعی است نهادی که مسئولیت مدیریت منابع ارزی را بر عهده دارد، در تعیین اولویت‌های تخصیص ارز و نحوه مصرف آن نیز نقش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایبنا ؛ ترمز واردات خودرو رسما کشیده شد. سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای ثبت‌سفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه را متوقف اعلام کرد؛ اما برای جلوگیری از تضییع حقوق واردکنندگان، تصریح شده که ثبت‌سفارش‌های گذشته، از این توقف مستثنی هستند. براساس این ابلاغیه، مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت سازمان توسعه تجارت موظف شده در سامانه جامع تجارت، دستور لازم برای توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو از محل بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه 1404 را فوراً عملیاتی و اجرایی کند.
حالا با ابلاغ رسمی توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو از این محل، بار دیگر ضرورت بررسی انتقادهای مطرح‌شده درباره سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی در بستر واقعی محدودیت‌های ارزی کشور مطرح می‌شود؛ انتقادهایی که بدون در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی و محدودیت منابع ارزی بیان شده و گاه منافع گروهی خاص را بیش از ملاحظات کلان اقتصاد دنبال می‌کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور هم‌زمان با فشارهای خارجی، محدودیت‌های تجاری و دشواری تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای روبه‌روست، تصمیم‌گیری درباره نحوه مصرف منابع ارزی فقط یک موضوع تجاری نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با تاب‌آوری اقتصاد، تداوم تولید و حفظ ظرفیت‌های کشور برای عبور از شرایط بحرانی است. در چنین وضعیتی، هر تصمیم درباره تخصیص ارز باید با توجه به نیازهای امروز و الزامات ماه‌های پیش رو گرفته شود؛ چراکه هزینه یک انتخاب ارزی نامناسب ممکن است نه امروز، بلکه زمانی آشکار شود که تأمین یک نیاز اساسی یا ادامه فعالیت یک واحد تولیدی با مشکل مواجه شود.
به نظر می‌رسد، منتقدان و به اصطلاح دلسوزان ملت، باید برای انتقاد به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت و رده‌بالا که موقتا به دلیل مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی و حساس کنونی اتخاذ شده، به یک پرسش اساسی پاسخ بدهند که در شرایط جنگی و محدودیت منابع، اولویت با واردات خودروهای لوکس است یا تأمین نیازهای اساسی و حفظ توان تولید کشور؟
اصل ماجرا روشن است؛ منابع ارزی نامحدود نیست و نمی‌توان برای همه مصارف، بدون در نظر گرفتن ضرورت و پیامدهای اقتصادی، اولویت یکسانی قائل شد. وقتی تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید با محدودیت مواجه است، تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس، به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت، باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. این به معنای نادیده گرفتن تقاضای مصرف‌کنندگان یا ضرورت سامان‌دهی بازار خودرو نیست؛ بلکه تأکید بر این است که سیاست وارداتی باید با شرایط واقعی اقتصاد و اولویت‌های ملی تناسب داشته باشد.
از سوی دیگر گویا هنوز برخی نپذیرفته‌اند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و مدیریت منابع محدود، به‌ویژه منابع ارزی، نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری متناسب با اولویت‌های کشور است. مگر نه اینکه همه در یک کشتی نشسته‌ایم و در چنین شرایطی، هدف باید عبور اقتصاد از محدودیت‌ها باشد، نه تبدیل اختلاف‌نظرهای کارشناسی به تقابل میان دستگاه‌ها؟
بانک مرکزی، بر اساس وظایف قانونی خود، مسئولیت مدیریت بازار ارز و تنظیم و تأمین نیازهای ارزی کشور را برعهده دارد و طبیعی است نهادی که مسئولیت مدیریت منابع ارزی را بر عهده دارد، در تعیین اولویت‌های تخصیص ارز و نحوه مصرف آن نیز نقش داشته باشد. نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت مسئولیت حفظ تعادل ارزی کشور را برعهده داشته باشد، اما در تصمیم‌گیری درباره مصارف ارزی، از جمله واردات خودرو، نقشی نداشته باشد.
البته که این موضوع به معنای تصمیم‌گیری یک‌جانبه بانک مرکزی یا به حاشیه راندن وزارت صمت نیست بلکه تیم اقتصادی با هماهنگی و تعامل سیاست‌ها را اتخاذ و دنبال می‌کنند.
ارز اشخاص هم از اولویت‌بندی جدا نیست
یکی از استدلال‌های مطرح‌شده برای دفاع از واردات خودرو این است که بخشی از ارز مورد استفاده، ارز اشخاص با منشأ خارج از کشور است و از منابع مستقیم بانک مرکزی تأمین نمی‌شود. بعضا این جمله را از مخالفان ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی شنیده‌ایم که «با ارز خودمان وارد می‌کنیم»؛ اما گویا این گروه از افراد نه درکی از شرایط کنونی اقتصاد و وضعیت جنگی دارند و نه تعبیر درستی از ارز خودمان!
این در حالی است که ارزی که متعلق به اشخاص است و از خارج کشور تأمین می‌شود، همچنان بخشی از ظرفیت مالی مرتبط با اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این منابع از بیرون چرخه اقتصادی کشور به‌طور کامل جدا نیستند و نحوه مصرف آنها می‌تواند بر تجارت، عرضه کالا، فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص منابع اثر بگذارد. بنابراین، صرف اینکه ارز از محل منابع شخصی و با منشأ خارجی تأمین شده باشد، لزوماً به این معنا نیست که نحوه مصرف آن هیچ ارتباطی با منافع ملی ندارد.
در واقع، بحث بر سر مالکیت ارز نیست؛ بحث بر سر اولویت مصرف آن در شرایط خاص اقتصادی است. همان‌طور که منابع عمومی باید متناسب با نیازهای ضروری تخصیص پیدا کنند، استفاده از ظرفیت ارزی اشخاص نیز می‌تواند در چارچوب سیاست‌های تجاری و اولویت‌های کلان اقتصاد بررسی شود. ارز شخصی نیز قرار نیست بیرون از منطق اقتصادی کشور قرار بگیرد؛ این منابع در نهایت می‌توانند در مسیرهای مختلفی به کار گرفته شوند و انتخاب هر مسیر، پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد دارد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: یکی از موضوعات مهم در بحث واردات خودرو، مسئله منشأ ارز است. برخی شرکت‌ها معتقدند منابع ارزی در اختیار خودشان قرار دارد و می‌توانند از این منابع برای واردات استفاده کنند، اما در شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، موضوع تنها به مالکیت ارز محدود نمی‌شود. در یک اقتصاد تحت تحریم، بانک مرکزی باید جریان‌های مالی و ارزی کشور را مدیریت کند و در این مسیر موضوعاتی مانند منشأ ارز، پولشویی و قاچاق نیز اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، حتی در شرایطی که یک شرکت مدعی در اختیار داشتن منابع ارزی باشد، نحوه ورود این منابع به چرخه رسمی اقتصاد و مشخص بودن منشأ آن نیز اهمیت دارد.
افزایش درآمد ریالی، پاسخ کامل به مسئله نیست
استدلال دیگری که در دفاع از واردات خودرو مطرح می‌شود، افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل حقوق ورودی، عوارض و سایر پرداخت‌های مرتبط با واردات است. در حالی که افزایش درآمد ریالی را نمی‌توان به‌تنهایی معیاری برای ارزیابی مطلوبیت اقتصادی واردات قرار داد.
درآمد ریالی دولت و منابع ارزی کشور دو موضوع متفاوت‌اند. دولت ممکن است از واردات یک خودرو درآمد ریالی کسب کند، اما این موضوع به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که مصرف منابع ارزی در آن مسیر، نسبت به سایر مصارف، اولویت بیشتری داشته است. به‌ویژه در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه، قطعات و نهاده‌های موردنیاز تولید با دشواری روبه‌روست، باید هزینه فرصت تخصیص ارز نیز در نظر گرفته شود؛ یعنی بررسی شود که استفاده از منابع برای یک واردات مشخص، چه فرصت‌هایی را برای تأمین نیازهای دیگر محدود می‌کند.
قربانعلی حاج‌رضایی، مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی در این باره گفته است: منع موقت واردات خودرو با هدف مدیریت منابع محدود ارزی و اولویت‌دهی به نیازهای مهم‌تر کشور انجام شده و دائمی نیست.
محمد سعید شادکام، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: محدودیت واردات کالاهای مصرفی مانند خودرو، راهکاری برای اختصاص منابع محدود ارزی به واردات دارو و کالاهای اساسی است.
تاب‌آوری اقتصاد به توان تولید داخل وابسته است
در شرایط بحرانی، اتکا به ظرفیت تولید داخل می‌تواند نقش مهمی در حفظ عرضه کالا و استمرار فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. هرچه وابستگی به واردات کالاهای غیرضروری بیشتر باشد، در صورت تشدید محدودیت‌ها، مدیریت بازار و تأمین نیازهای کشور نیز دشوارتر خواهد شد.
البته تقویت تولید داخل به معنای بی‌نیازی کامل از واردات نیست. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی نیاز دارند. از همین رو، اولویت‌بندی ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که هم نیازهای ضروری کشور تأمین شود و هم منابع لازم برای حفظ و تقویت ظرفیت تولید در دسترس قرار گیرد.
در همین باره، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور هدایت منابع به سمت تولید را عاملی برای ایجاد ثروت و اشتغال می‌داند و می‌گوید: اولویت‌بندی مصارف ارزی در شرایط جنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و واردات خودرو، حتی با ارز شخصی، نباید بر تأمین کالاهای ضروری مقدم شود.
در آخر اینکه، مسئله واردات خودروهای لوکس را باید فراتر از مدیریت منابع محدود ارزی بررسی کرد. در شرایط عادی هم تخصیص ارز نیازمند سنجش هزینه و فایده است؛ چه بسا در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، این ضرورت جدی‌تر هم می‌شود. از طرفی اولویت‌بندی ارز به معنای حذف همه انتخاب‌های مصرفی نیست؛ بلکه به معنای تشخیص این است که در مقطع حساس کنونی، کدام نیاز برای اقتصاد کشور ضروری‌تر است.
این ماجرای «ارز خودمان» هم فارغ از اینکه متعلق به دولت باشد یا اشخاص، باید در چارچوب منافع اقتصادی کشور و با نگاه به نیازهای امروز و آینده مصرف شود. در شرایطی که تداوم تولید، تأمین کالاهای اساسی و حفظ توان اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، واردات خودروهای گران‌قیمت نمی‌تواند صرفاً با اتکا به منشأ ارز یا افزایش درآمد ریالی دولت توجیه شود؛ بلکه ضرورت و اولویت آن را باید در مقایسه با سایر نیازهای اقتصاد سنجید.
خبرنگار: زهرا طهرانی