فصل بانک - عبدالعظیم آق‌آتابای، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای ایبنا، به تجربیات جهانی از ریسک‌های اقتصادی و پیامدهای ساختاری آن برای نظام بانکی ایران پرداخته است.
تشدید نوسانات نرخ ارز و پایداری انتظارات تورمی در اقتصاد کلان معاصر ایران، تاب‌آوری شبکه بانکی را در کانون تمرکز سیاست‌گذاران قرار داده است. در شرایطی که سلطه مالی و کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی را بازتولید می‌کند، شوک‌های ارزی از کانال‌های ترازنامه‌ای به پورتفوی مؤسسات اعتباری سرریز می‌شوند. ادبیات اقتصاد مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که نوسان ارزی پدیده‌ای گذرا نیست؛ بلکه به عنوان یک منبع ساختاری بی‌ثباتی، نظام واسطه‌گری مالی را به لبه پرتگاه ریسک‌های هم‌زمان هدایت می‌کند.
یافته‌های مطالعه جهانی اویادی و همکاران در سال 2026 ( Journal of Risk and Financial Management ) با بررسی پنل جامع 103 کشور در دوره 2000 تا 2021 و بهره‌گیری از مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته EGARCH و شاخص امتیاز *Z، به روشنی ثابت می‌کند که نوسان نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر ثبات بانکی دارد. شوک‌های ارزی، امتیاز Z بخش بانکی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهند و احتمال نکول سیستمی را بالا می‌برند. این پژوهش تجربی تأکید می‌کند که در غیاب سپرهای کافی سرمایه و نقدینگی، نوسانات ارزی به سرعت ارزش دفتری دارایی‌ها را منقبض کرده و شاخص‌های سلامت بانکی را فرسایش می‌دهند.
کانال انتقال نخست، فرسایش کیفیت دارایی‌ها و جهش ریسک اعتباری است. در اقتصاد واردات‌محور، جهش نرخ ارز بهای تمام‌شده نهاده‌های تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تصاعدی بالا می‌برد. عدم انطباق جریان نقد ریالی وام‌گیرندگان با تعهدات ارزی و هزینه‌های فزاینده، توان بازپرداخت اقساط را سلب می‌کند. مطالبات غیرجاری انباشته می‌شوند و نسبت تسهیلات مشکوک‌الوصول به کل دارایی‌ها رشد می‌کند. این افول کیفی، ذخیره تخصیص‌یافته برای پوشش ریسک را می‌بلعد و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را زیر استانداردهای بازل سرنگون می‌سازد زیرا دارایی‌های ریسک‌وزن ناگهان دچار افت ارزش جدی می‌شوند.
کانال انتقال دوم، انقباض شدید نقدینگی و تهدید پایداری بدهی‌ها است. انتظارات تورمی مزمن، سپرده‌گذاران را به خروج منابع از سیستم بانکی و هجوم به سمت دارایی‌های امن هدایت می‌کند. ماندگاری سپرده‌ها کوتاه‌تر می‌شود در حالی که دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی در سررسیدهای بلندمدت قفل شده‌اند. این ناترازی سررسیدی، شکاف نقدینگی را عمیق‌تر کرده و بانک‌ها را به استقراض با نرخ‌های بالا در بازار بین‌بانکی وامی‌دارد. هزینه تجهیز منابع صعود می‌کند و ضریب فزاینده نقدینگی زیر فشار تقاضای نقدی به شدت آسیب می‌بیند.
مدیریت این بحران نیازمند چرخش بنیادین در رویکردهای احتیاطی کلان و خرد است. بازنگری در مدل‌های مدیریت دارایی و بدهی (ALM) و احتساب سناریوهای تنش ارزی پویا در محاسبات ریسک، گام نخست در مهندسی پایداری ترازنامه است. بانک مرکزی باید با اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و تعیین سقف برای موقعیت‌های ارزی باز، آسیب‌پذیری بانک‌ها را مهار سازد. توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی زنجیره تولید مانند اوراق گام، نیاز به تسهیلات نقدی جدید را کاهش می‌دهد و از رشد پایه‌پولی جلوگیری می‌کند زیرا تسویه در شبکه داخلی زنجیره انجام می‌شود.
اصلاح ساختاری ترازنامه از مسیر واگذاری املاک مازاد و خروج از دارایی‌های غیرمولد یک ضرورت راهبردی است. قفل شدن منابع در دارایی‌های ثابت، انعطاف‌پذیری نقدینگی را در برابر شوک‌ها نابود می‌کند. سیاست‌گذار پولی باید با پرهیز از اغماض نظارتی، چارچوب حل‌وفصل و گزیر مؤسسات ناسالم را قاطعانه اجرایی کند. ثبات مالی با کنترل دستوری نرخ‌ها تثبیت نمی‌شود؛ بلکه نیازمند هماهنگی سیاست پولی و انضباط مالی است. حفظ ذخایر کافی دارایی‌های نقد باکیفیت و ارتقای کیفیت نظارت، سپر دفاعی مطمئنی در برابر تلاطمات ارزی فراهم می‌سازد.
*مقدار Z-score رابطه مستقیم با ثبات دارد؛ هرچه مقدار آن بالاتر باشد، فاصله بانک از ورشکستگی بیشتر و ثبات مالی پایدارتر است . افت این شاخص نشان‌دهنده فرسایش سرمایه، کاهش سودآوری یا جهش نوسانات ترازنامه‌ای است.