فصل بانک - معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی، معتقد است اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی، نسبت به گذشته تاب‌آورتر شده اما این افزایش توان مقابله با بحران‌ها به معنای مصون ماندن خانوارها از فشارهای تورمی نیست.
محسن ابراهیمی، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد ، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا درباره میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر بحران‌های چند دهه گذشته اظهار کرد: تاب‌آوری عمدتاً توانایی اقتصاد برای مقابله با شوک‌ها، حفظ کارکردهای اساسی و بازگشت به مسیر رشد پایدار را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده و به همین دلیل تلاش کرده است با اتکا به قوانین بالادستی و تأکید بر منابع داخلی و مردمی‌سازی اقتصاد، وابستگی خود را به عوامل بیرونی کاهش دهد.
وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به منابع خارجی به معنای مصون ماندن اقتصاد از آثار تحریم‌ها نیست، گفت: بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به ساختار آن بازمی‌گردد. اقتصاد کشور تا حد زیادی به نفت وابسته بوده، هرچند تنوع تولیدات در سال‌های اخیر نسبت به گذشته افزایش یافته و این موضوع تا حدودی به ارتقای تاب‌آوری کمک کرده است.
ابراهیمی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای کاهش وابستگی به نفت افزود: پیش از این اقتصاد ایران در حوزه انرژی بیشتر بر تولید و صادرات نفت تمرکز داشت، اما به‌تدریج فعالیت‌ها به سمت تولید فرآورده‌های نفتی گسترش یافت. توسعه صنایع پتروشیمی یکی از نمونه‌های این تغییر بوده که به تنوع محصولات تولیدی و صادراتی کشور کمک کرده است.
معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور ادامه داد: در بخش معادن نیز تلاش شده است از منابع موجود استفاده شود و تنوع محصولات صادراتی افزایش یابد تا وابستگی اقتصاد به صادرات یک محصول کاهش پیدا کند. تجربه سال‌های گذشته به ما آموخته است که باید در این جهت حرکت کنیم، هرچند با توجه به محدودیت‌های موجود، هنوز به همه اهداف موردنظر نرسیده‌ایم، اما در مجموع نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار گرفته‌ایم.
تجربه مقابله با تحریم‌ها و شوک‌های گذشته، از نظر این اقتصاددان، یکی دیگر از عوامل افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران بوده است. او در این‌باره توضیح داد: اقتصاد ایران طی چهار تا پنج دهه گذشته آموخته است که چگونه با فشارهای بیرونی مقابله کند. این تجربه‌ها باعث شده ظرفیت مقابله با شوک‌ها تا حدودی افزایش یابد و اقتصاد نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط دشوار داشته باشد.
ابراهیمی اتکا به منابع مالی داخلی را نیز در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد مؤثر دانست و گفت: اقتصاد ایران در تامین منابع مالی رشد اقتصادی عمدتاً به منابع مالی داخلی متکی بوده و وابستگی کمتری به منابع مالی خارجی داشته است. هرچه اتکای یک اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی به منابع مالی خارجی وابسته تر باشد، در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. برای نمونه، کاهش اعتبارات خارجی در اثر یک شوک می‌تواند فعالیت اقتصادی کشورهای وابسته به این منابع را تحت تأثیر قرار دهد.
به باور او، تجربه تحریم‌های گذشته به اقتصاد ایران آموخته است که برای کاهش آسیب‌های ناشی از فشارهای خارجی آماده باشد. این آمادگی تنها به تحریم‌ها محدود نمی‌شود و در مواجهه با اتفاقاتی مانند همه‌گیری بیماری‌ها نیز می‌تواند مؤثر باشد. اقتصاد ایران از این تجربه‌ها استفاده کرده و تا حدودی توانسته ظرفیت تاب‌آوری خود را نسبت به گذشته افزایش دهد.
شوک‌های بیرونی بر تحقق اهداف تورمی اثر گذاشته‌اند
ابراهیمی درباره عملکرد بانک مرکزی و نقش این نهاد در افزایش تاب‌آوری اقتصاد اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. بخشی از کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و در هم تنیدگی سیاست مالی با سیاست پولی بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک آثار سیاست‌های پولی از شرایط اقتصاد کلان توضیح داد: باید بررسی کنیم دولت چه برنامه‌هایی داشته، چه اتفاقاتی در اقتصاد رخ داده و بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده است. نمی‌توان کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را بدون بررسی مجموعه این عوامل، صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد.
معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی با اشاره به اینکه اهداف تورمی موردنظر در سال‌های اخیر به‌طور کامل محقق نشده‌اند، افزود: این شرایط ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و پولی را نشان می‌دهد. البته بخشی از دشواری‌های موجود ناشی از شوک‌های بیرونی است که بر عملکرد اقتصاد و امکان تحقق اهداف سیاست‌گذار تأثیر می‌گذارد.
محدودیت منابع مالی دولت نیز از جمله عواملی بود که ابراهیمی در ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی به آن اشاره کرد. او گفت: در شرایط اخیر اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی دولت به‌شدت محدود شده و درآمدهای مالیاتی نیز پاسخ‌گوی نیازهای مالی دولت نیست. چنین شرایطی ممکن است دولت را برای تأمین منابع موردنیاز خود به استفاده از منابع بانک مرکزی سوق دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: ممکن است بانک مرکزی نیز تمایلی به تأمین مالی دولت از این طریق نداشته باشد، اما محدودیت منابع و شرایط اقتصادی چنین فشاری را ایجاد کند. به همین دلیل، برای قضاوت درباره عملکرد سیاست‌گذار پولی باید مجموعه شرایط مالی دولت، شوک‌های اقتصادی و سیاست‌های اجراشده را در نظر گرفت.
ابراهیمی با اشاره به تداوم فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول ملی تأکید کرد: این شرایط ایجاب می‌کند سیاست‌های اجراشده و میزان اثربخشی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. باید مشخص شود چه بخشی از تحولات تورمی ناشی از شوک‌های اقتصادی بوده و چه بخشی به سیاست‌های داخلی مربوط می‌شود تا بتوان درباره اقدامات موردنیاز برای کنترل تورم قضاوت کرد.
تفاوت تاب‌آوری اقتصاد با وضعیت رفاهی خانوارها
معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تاب‌آوری خانوارها و تأثیر تورم بر قدرت خرید آن‌ها بیان کرد: تقریباً از سال 1397 و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، آثار تورمی در اقتصاد ایران بیشتر نمایان شد. پیش از آن، تورم متوسط در حدود 20 درصد بود، اما در سال‌های اخیر تورم‌های بالای 50 درصد نیز تجربه شده است.
ابراهیمی با تأکید بر تفاوت وضعیت گروه‌های مختلف درآمدی گفت: بخشی از خانوارها به درآمدهای ثابت وابسته‌اند و وقتی رشد درآمد آن‌ها متناسب با تورم نباشد، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند و سفره آن‌ها کوچک‌تر می‌شود. در مقابل، گروه‌هایی که درآمدشان به فعالیت‌های بازار وابسته است و درآمد ثابتی ندارند، ممکن است حتی توانسته باشند سطح رفاه خود را در چنین شرایطی افزایش دهند.
این تفاوت، به اعتقاد وی، به دوقطبی‌تر شدن وضعیت اقتصادی خانوارها منجر شده است. او توضیح داد: البته باید میان دهک‌های درآمدی و دهک‌های ثروتی تفاوت قائل شد. منظور من بیشتر دهک‌های بالای ثروتی است که فکر می‌کنم برخی از آن‌ها حتی در شرایط فعلی وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند، اما بخش عمده خانوارها تحت تأثیر تورم قرار گرفته و سطح رفاه آن‌ها کاهش یافته است.
خانوارها برای جبران فشارهای اقتصادی ناچار شده‌اند مصرف خود را محدود کنند یا ترکیب سبد مصرفی‌شان را تغییر دهند. برخی کالاهایی که پیش‌تر در سبد خانوار قرار داشتند، ممکن است حذف شده یا مصرف آن‌ها کاهش یافته باشد تا خانواده‌ها بتوانند خود را با شرایط اقتصادی جدید تطبیق دهند.