فصل بانک - مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان، با ارائه 4 راهکار اصلی برای کاهش وابستگی شرکت‌های پرداخت به درآمد کارمزدی، از ضرورت بازتعریف مدل درآمدی صنعت پرداخت گفت.
صابر امامی ، مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به رشد قابل توجه تعداد و ارزش تراکنش‌های پرداخت در سال‌های اخیر اظهار کرد: اگر تنها به آمار شاپرک و نمودارهای رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌ها نگاه کنیم، تصویر صنعت پرداخت ایران بسیار پررونق به نظر می‌رسد؛ اما از منظر سلامت اقتصادی کسب‌وکارها، این رشد لزوماً واقعی، پایدار و باکیفیت نبوده است.
وی توضیح داد: در سال‌های اخیر دو پدیده به‌صورت هم‌زمان رخ داده است؛ نخست، تورم عمومی اقتصاد که ارزش ریالی تراکنش‌ها را افزایش داده، بدون آنکه الزاماً ارزش‌افزوده واقعی تازه‌ای در زنجیره ایجاد شده باشد. دوم، گسترش فرهنگ پرداخت دیجیتال و افزایش نفوذ ابزارهای پرداخت که تعداد تراکنش‌های خرد و روزمره را به‌شدت بالا برده است.
امامی ادامه داد: چالش اصلی از آنجا آغاز می‌شود که ساختار درآمدی و مدل اقتصادی صنعت پرداخت با این رشد همگام نشده است. سال‌ها تثبیت نظام کارمزد دستوری و توزیع نامتوازن هزینه‌ها باعث شده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSP ها با هزینه‌های سنگین استهلاک سخت‌افزار، واردات پایانه‌های فروش، توسعه نرم‌افزار و حفظ پایداری شبکه مواجه باشند؛ در حالی که درآمد کارمزدی آن‌ها متناسب با تورم و هزینه‌ها افزایش نیافته است. به بیان دیگر، حجم عملیات صنعت بزرگ‌تر شده، اما حاشیه سود واقعی آن هر سال کاهش یافته است.
کارمزد تنها بخشی از مسئله است
مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان با بیان اینکه ساختار کارمزد بخش مهمی از چالش اقتصادی صنعت پرداخت است، اما تمام مسئله به آن محدود نمی‌شود، گفت: سال‌ها دستوری بودن نظام کارمزد و تأخیر در اصلاح آن، نقدینگی شرکت‌های پرداخت را تحت فشار قرار داده و توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها را کاهش داده است؛ با این حال، اگر همه مشکلات صنعت را صرفاً به نرخ کارمزد نسبت دهیم، تصویر کاملی از شرایط نخواهیم داشت.
این کارشناس صنعت پرداخت با اشاره به دستاوردهای صنعت پرداخت در سال‌های گذشته افزود: این صنعت شبکه‌ای گسترده ایجاد کرده، فرهنگ پرداخت دیجیتال را گسترش داده و خدمات پایداری به میلیون‌ها نفر ارائه کرده است. اکنون زمان آن رسیده که بر پایه این زیرساخت، مرحله بعدی توسعه صنعت شکل بگیرد.
به گفته امامی، درآمد بسیاری از شرکت‌های پرداخت همچنان به تعداد تراکنش‌ها و تعداد پایانه‌های فروش وابسته است. این مدل تا امروز کارآمد بوده، اما سرمایه‌بر است، به واردات وابستگی دارد و با افزایش رقابت، حاشیه سود آن کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: فرصت پیش‌روی شرکت‌های پرداخت این است که تراکنش را پایان کار ندانند، بلکه آن را نقطه شروع ارائه خدمات جدید قرار دهند. خدمات داده‌محور و تحلیل کسب‌وکار برای پذیرندگان، خدمات مالی تعبیه‌شده و اعتباردهی خرد مانند خرید اکنون و پرداخت بعدی یا BNPL، و همچنین راهکارهای نرم‌افزارمحور از جمله سافت‌پوز، کدهای QR و پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای، از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند توسعه پیدا کنند. این راهکارها علاوه بر ایجاد خدمات جدید، هزینه سخت‌افزار را کاهش می‌دهند و سرعت توسعه را افزایش می‌دهند.
امامی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام کارمزد برای سلامت صنعت لازم است، اما کافی نیست. اگر هم‌زمان مدل کسب‌وکار شرکت‌ها تقویت و متنوع شود، صنعت پرداخت می‌تواند از یک شبکه تراکنشی به اکوسیستمی از خدمات مالی و داده‌ای تبدیل شود. او نسبت به تحقق این مسیر با همکاری فعالان صنعت و نهاد ناظر ابراز خوش‌بینی کرد.
عبور از رقابت بر سر تعداد تراکنش‌ها
مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان در پاسخ به این پرسش که آیا وابستگی شرکت‌های پرداخت به تعداد تراکنش‌ها، این شاخص را به معیار اصلی رقابت تبدیل کرده است، گفت: تا حدی چنین است و این موضوع را می‌توان مرحله‌ای طبیعی از رشد صنعت دانست.
وی توضیح داد: در دوره گسترش شبکه و فراگیر شدن پرداخت الکترونیک، تعداد و مبلغ تراکنش‌ها معیارهای مناسبی برای سنجش موفقیت بودند و نتیجه این روند نیز آن است که امروز پرداخت دیجیتال بخشی از زندگی روزمره مردم شده است.
امامی افزود: با شکل‌گیری این زیرساخت گسترده، می‌توان نگاه را فراتر از حجم تراکنش‌ها برد. زمانی که رقابت عمدتاً بر تعداد تراکنش‌ها و حضور فیزیکی پایانه‌ها متمرکز باشد، بخش قابل توجهی از منابع صرف تأمین و نصب پایانه و جذب پذیرندگان بزرگ می‌شود. این منابع در مرحله بعد می‌توانند بیشتر به سمت نوآوری نرم‌افزاری، هوش مصنوعی و بهبود تجربه کاربری هدایت شوند؛ حوزه‌هایی که ظرفیت بیشتری برای ارزش‌آفرینی برای پذیرنده و مصرف‌کننده دارند.
این کارشناس صنعت پرداخت اتصال به سامانه‌های مالیاتی، مدیریت انبار، ایجاد باشگاه‌های وفاداری و تسهیل خدمات اعتباری برای پذیرندگان را از جمله خدماتی دانست که می‌توانند کیفیت خدمت را افزایش دهند و ارتباط شرکت‌های پرداخت با پذیرندگان را عمیق‌تر کنند.
به گفته او، در کنار شاخص‌های حجمی باید معیارهای تازه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اینکه خدمات شرکت پرداخت تا چه اندازه به رشد فروش پذیرندگان کمک کرده، چه میزان از هزینه‌های عملیاتی آن‌ها را کاهش داده و چه سهمی از درآمد شرکت از خدمات نرم‌افزاری و ارزش‌افزوده مبتنی بر داده تأمین می‌شود.
امامی تأکید کرد: قرار گرفتن این معیارها در کنار شاخص‌های سنتی می‌تواند به نوآوری جایگاه واقعی‌تری بدهد و شرکت‌های پرداخت را از نقش شبکه انتقال تراکنش به شریک رشد کسب‌وکارها و بازیگر اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل کند.
چهار مسیر برای ایجاد درآمدهای مکمل
مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان با اشاره به ظرفیت خدمات ارزش‌افزوده، تحلیل داده، اعتباردهی و خدمات کسب‌وکار به‌عنوان منابع درآمدی جدید گفت: پردازش تراکنش در جهان به زیرساختی پایه، مشابه آب و برق، تبدیل شده است. صنعت پرداخت ایران نیز زیرساختی باکیفیت در مقیاس میلیونی ایجاد کرده که می‌تواند بستر ارائه خدمات گسترده‌تر باشد.
نخست، خدمات مالی تعبیه‌شده و تسهیل اعتباردهی
وی چهار محور را برای توسعه مدل درآمدی مکمل شرکت‌های پرداخت تشریح کرد و گفت: نقطه پرداخت یکی از فرصت‌های مناسب برای ارائه خدمات مالی است. شرکت‌های پرداخت می‌توانند با همکاری بانک مادر و پلتفرم‌های اعتباردهی، اعتبار خرد و خرید اقساطی را در همان لحظه انجام تراکنش در اختیار خریدار قرار دهند. درآمد حاصل از تسهیل مالی، خدمات اعتبارسنجی و کمک به رشد سبد خرید فروشگاه‌ها می‌تواند در کنار کارمزد تراکنش، سهمی قابل توجه و پایدار در درآمد شرکت‌ها داشته باشد.
دوم، راهکارهای یکپارچه کسب‌وکار و خدمات B2B
وی توضیح داد: پذیرندگان تنها به درگاه دریافت پول نیاز ندارند، بلکه مدیریت موجودی انبار، اتصال به سامانه‌های مالیاتی، صدور صورت‌حساب الکترونیکی، ارتباط با نرم‌افزارهای حسابداری و تسویه با تأمین‌کنندگان نیز از نیازهای روزمره آن‌هاست. ارائه یک پلتفرم نرم‌افزاری مدیریت کسب‌وکار با مدل اشتراکی، در کنار دستگاه کارت‌خوان و درگاه پرداخت، می‌تواند جریان درآمدی مستمر و غیرتراکنشی ایجاد کند و رابطه شرکت پرداخت با پذیرنده را عمیق‌تر و ماندگارتر سازد. خدمات نرم‌افزار به‌عنوان خدمت یا SaaS و سامانه‌های یکپارچه مدیریت منابع سازمانی یا ERP هوشمند، از جمله ظرفیت‌های این حوزه‌اند.
سوم، ارزش‌آفرینی از تحلیل داده
امامی با اشاره به دانش حاصل از سال‌ها فعالیت صنعت پرداخت درباره الگوهای مصرف و روند فروش، بر ضرورت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی تأکید کرد و گفت: منظور از درآمدزایی داده‌محور، فروش اطلاعات شخصی افراد نیست؛ حریم خصوصی خط قرمز این مسیر است. در مقابل، بینش‌های کلان بازار، تحلیل روند مصرف، شناخت ظرفیت بازار در مناطق مختلف و ارزیابی ریسک می‌توانند به‌عنوان خدمات ارزش‌افزوده در اختیار اصناف بزرگ، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان قرار گیرند.
چهارم، ایجاد اکوسیستم‌های وفاداری
به گفته این کارشناس صنعت پرداخت، جذب و حفظ مشتری از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارهاست و شرکت‌های پرداخت به دلیل قرار گرفتن میان خریدار و پذیرنده، موقعیت مناسبی برای ایجاد ارتباط میان آن‌ها دارند. طراحی باشگاه‌های مشتریان یکپارچه، کمپین‌های هدفمند تخفیفی و مشوق‌های وفاداری می‌تواند به رشد فروش پذیرنده کمک کند و هم‌زمان درآمدی از جنس بازاریابی عملکردی برای شرکت پرداخت ایجاد کند.
امامی در جمع‌بندی این بخش گفت: شرکت‌های پرداخت می‌توانند بر بستر زیرساخت فعلی به شرکت‌های نرم‌افزاری و فناوری‌محور در حوزه تجارت تبدیل شوند. شرکتی که علاوه بر پرداخت، بخش‌های دیگری از مسیر مشتری را نیز پوشش دهد، درآمد متنوع‌تری خواهد داشت و کمتر تحت تأثیر نوسانات نرخ کارمزد قرار می‌گیرد.
چرا اصلاح کارمزد به توافق پایدار نرسیده است؟
مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان درباره علت دشواری دستیابی به یک مدل پایدار و مورد توافق در نظام کارمزد گفت: کارمزد صرفاً یک موضوع قیمتی نیست، بلکه منافع و دغدغه‌های مشروع بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، پذیرندگان، مصرف‌کنندگان و نهاد ناظر را به هم پیوند می‌دهد. به همین دلیل، رسیدن به مدلی که بتواند نگرانی‌های همه این گروه‌ها را در نظر بگیرد، زمان‌بر است.
وی توضیح داد: نهاد ناظر مسئول حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرف‌کننده و پذیرنده است و نظام کارمزد یکنواخت در دوره گسترش شبکه به فراگیر شدن پرداخت الکترونیک کمک کرده است. پذیرندگان، به‌ویژه اصناف خرد، نسبت به هزینه پذیرش کارت حساسیت قابل درکی دارند. شرکت‌های پرداخت نیز با هزینه‌های سخت‌افزار، نگهداری شبکه و توسعه نرم‌افزار روبه‌رو هستند که تحت تأثیر نوسانات ارزی و تورم تغییر می‌کنند. بانک‌ها نیز در زنجیره تسویه نقش و سهم خود را دارند. تعیین سهم عادلانه هر حلقه از این زنجیره، بدون در نظر گرفتن همه این ملاحظات، آسان نیست.
امامی نبود داده مشترک و مورد پذیرش همه بازیگران درباره هزینه‌های واقعی هر بخش از زنجیره را از دیگر موانع دانست و افزود: اگر همه بازیگران بر سر تصویری واحد از ساختار هزینه‌ها توافق داشته باشند، گفت‌وگو درباره نرخ‌ها سریع‌تر و مبتنی بر شواهد پیش خواهد رفت. از سوی دیگر، تغییر شرایط کلان اقتصادی نیز ممکن است مدلی را که امروز متعادل است، چند ماه بعد نیازمند بازنگری کند.
وی در پایان تأکید کرد: مسیر آینده صنعت پرداخت از همکاری فعالان صنعت و نهاد ناظر می‌گذرد؛ همکاری‌ای که در کنار اصلاح نظام کارمزد، به توسعه خدمات داده‌محور، اعتباری و نرم‌افزاری و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی برای کسب‌وکارها منجر شود.