فصل بانک - فروش بانک آی‌دی‌بی‌آی به شرکت کانادایی فرفکس، نه تنها با مقاومت کارکنان و مخالفت احزاب سیاسی روبه‌رو شده، بلکه با زیر سوال رفتن شفافیت سازوکار ارزش‌گذاری و نگرانی از تبعات بلندمدت خصوصی‌سازی، دولت هند را در مسیر واگذاری دارایی‌های عمومی با موانع جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا ، معامله پیشنهادی 5.5 میلیارد دلاری شرکت کانادایی فرفکس فایننشال برای تصاحب بانک دولتی آی‌دی‌بی‌آی هند، در حالی به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مالی این کشور بدل شده است که از همان ابتدا با هجمه‌ای از انتقادات، اعتراضات صنفی و صف‌بندی سیاسی روبرو گشت.
همانطور که دفتر اطلاع‌رسانی دولت هند اعلام کرده، این مخالفت‌ها تنها به دلیل تغییر مالکیت نیست، بلکه ابعاد پیچیده‌تری دارد که شامل نگرانی از شفافیت فرآیند فروش، ارزش‌گذاری دارایی‌های ملی، و سرنوشت شغلی و مزایای کارکنان می‌شود. در حالی که دولت هند این معامله را گامی برای تحقق مرحله بعدی رشد بانک از طریق جذب سرمایه و تخصص خارجی معرفی می‌کند، منتقدان آن را فروشی شتاب‌زده و نه لزوما منافع بلندمدت کشور می‌دانند.
پشت پرده اعتراضات کارگری
در واکنش به این معامله، اتحادیه مشترک افسران و کارکنان بانک آی‌دی‌بی‌آی، صراحتا خواستار لغو فرآیند خصوصی‌سازی و تمرکز بر تقویت بانک در چارچوب مالکیت عمومی شده است و با ابراز نگرانی عمیق نسبت به شفافیت و ارزش‌گذاری فرایند فروش، دست به اعتصاب سراسری زده و اعلام کرده که بانکی که با سرمایه و تلاش عمومی احیا شده، نباید به سادگی به بخش خصوصی واگذار شود.
پرسش اصلی کارکنان حول محور تعهدات بلندمدت شغلی، سوابق بازنشستگی و سیاست‌های استخدامی می‌چرخد. آن‌ها بیم آن دارند که تغییر مالکیت، منجر به کاهش مزایا، تعدیل نیرو و از بین رفتن فرهنگ سازمانی شود که در طول سال‌ها شکل گرفته است. روزنامه مینت با جدی دانستن میزان اعتراضات، هشدار داده که ادعای دولت مبنی بر تضمین حقوق کارکنان، تا زمانی که به صورت قانونی و الزام‌آور تثبیت نشود، نمی‌تواند نگرانی‌های عمیق بخش کارگری را برطرف سازد.
شکاف سیاسی بر سر دارایی‌های ملی
به گزارش بیزینس‌استاندارد «راهول گاندی»، رهبر حزب مخالف، به صراحت موضع کارکنان را تایید کرده و فروش بانک‌های عمومی را مغایر با رسالت دولت در ایجاد و توسعه کشور دانسته است. او با بیان اینکه «بانک‌های عمومی دارایی‌هایی برای فروش نیستند، بلکه ابزارهایی برای ملت‌سازی هستند»، به تعهدات دولت‌های پیشین مبنی بر حفظ سهام دولتی در بانک‌های کلیدی اشاره کرده است.
در حالی که «نیرمالا سیتارامان»، وزیر دارایی، بر ضرورت ورود سرمایه‌گذار راهبردی برای احیای بانک تاکید دارد و معتقد است این بانک پس از تزریق سرمایه عظیم دولتی، اکنون آماده مرحله بعدی رشد است، مخالفان این اقدام را چشم‌پوشی از نقش تاریخی و حمایتی بانک‌های دولتی در اقتصاد هند قلمداد می‌کنند. این اختلاف نظر، ریشه در فلسفه‌های متفاوت اقتصادی و نگاه به نقش دولت در اقتصاد دارد.
سایه ابهام بر ارزش‌گذاری
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این معامله، فرآیند ارزش‌گذاری بانک آی‌دی‌بی‌آی است. گزارش‌ها حاکی است در حالی که دولت هند مدعی است پیشنهاد 81 روپیه‌ای فرفکس برای هر سهم، بالاتر از میانگین ارزش‌گذاری مستقل (75.99 روپیه) بوده است، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مقامات دولتی متهم به دستکاری ارزش‌گذاری برای جذاب‌تر جلوه دادن پیشنهاد فرفکس شده‌اند.
این اتهامات، تردیدها را نسبت به شفافیت سازوکارهای فروش دارایی‌های عمومی در هند افزایش داده است. پرسش اینجاست که آیا فرآیند «دوگانه ناشناس» اعلام شده توسط وزارت دارایی، که ادعا می‌شود در آن خریدار از ارزش‌گذاری و ارزیاب از پیشنهادها بی‌اطلاع بوده‌اند، واقعا به دور از هرگونه اعمال نفوذ یا جانبداری صورت گرفته است؟
در همین حال کارشناسان، شفاف‌سازی کامل در خصوص چگونگی تعیین قیمت نهایی را در شرایطی که ارزش بازار سهام آی‌دی‌بی‌آی نیز در مقاطعی از پیشنهاد فرفکس بالاتر بوده، برای جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار چنین اتهاماتی ضروری می‌دانند.
شتاب‌زدگی در واگذاری‌ها؛ راهبرد یا اجبار؟
دولت هند در ماه‌های اخیر، با فشار فزاینده کسری بودجه، سیاست واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را با جدیت دنبال کرده است. به نوشته اداره سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های عمومی هند فروش سهام در شرکت‌هایی مانند کول ایندیا، ان‌اچ‌پی‌سی و بخش قابل توجهی از سهام شرکت بیمه عمر هند (با درآمد 3.3 میلیارد دلاری)، نشان‌دهنده عزم دولت برای کسب منابع مالی از این طریق است.
اما منتقدان معتقدند این شتاب‌زدگی در فروش دارایی‌های راهبردی، ممکن است منافع بلندمدت کشور را فدای نیازهای کوتاه‌مدت مالی کند. در حالی که درآمد حاصل از این واگذاری‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر بودجه کمک کند، این منابع یک‌بار مصرف بوده و فروش دارایی‌های مولد، درآمد آتی دولت از سود سهام و همچنین قدرت نفوذ آن را کاهش می‌دهد.
مسئله اصلی اینجاست که آیا این واگذاری‌ها تنها برای پوشش هزینه‌های جاری صورت می‌گیرد یا به مثابه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی که رشد پایدار را تضمین می‌کنند، تلقی می‌شود. بدون شفافیت در خصوص نحوه تخصیص این منابع، نگرانی از هدررفت احتمالی سرمایه‌های ملی و افزایش بدهی‌های آینده همچنان باقی خواهد ماند.
در نهایت، معامله بانک آی‌دی‌بی‌آی، نمادی از چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی در هند است. ابهام در ارزش‌گذاری، مقاومت صنفی و سیاسی، و نگرانی از تبعات بلندمدت واگذاری دارایی‌های استراتژیک، همگی نشان می‌دهند که دولت هند برای پیشبرد موفقیت‌آمیز این سیاست، نیازمند جلب اعتماد عمومی، شفافیت حداکثری و رعایت دقیق منافع ملی است؛ امری که در این مورد خاص، هنوز به طور کامل محقق نشده است.