فصل بانک - داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد صادرات واقعی کالا و خدمات کشور از سال 2011 تا 2024 حدود 36.5 درصد افزایش یافته، اما شاخص دیگری که توان خرید واردات از محل صادرات را اندازه می‌گیرد، در همین دوره 77.9 درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایبنا ، به نقل از خبرنگار تازه‌های اقتصاد، یک کشور ممکن است بیشتر صادر کند، اما قدرت خرید کمتری از جهان داشته باشد؛ تناقضی که نشان می‌دهد حجم صادرات به‌تنهایی معیار سنجش قدرت تجاری اقتصاد نیست. آنچه اهمیت دارد، نسبت قیمت کالاهایی است که می‌فروشد به قیمت کالاهایی که برای تأمین نیازهای خود وارد می‌کند؛ نسبتی که در اقتصاد به آن «رابطه مبادله» می‌گویند.
آمارها نشان می‌دهد؛ افزایش حجم صادرات کشور لزوماً به معنای افزایش توان خرید کشور از بازارهای جهانی نبوده است؛ یعنی ایران کالاها و خدمات بیشتری صادر کرده، اما قدرت خرید حاصل از صادرات برای تأمین واردات کاهش یافته است. در ادبیات اقتصادی برای بررسی تغییر قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با واردات از شاخصی به نام «رابطه مبادله» استفاده می‌شود که نشان می‌دهد کالاهایی که یک کشور به جهان می‌فروشد، نسبت به کالاهایی که از جهان خریداری می‌کند، از نظر قیمت چه تغییری داشته‌اند.
روند 15 سال اخیر در اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت کالاهایی که کشور صادر می‌کند، در مقایسه با قیمت کالاهایی که از خارج می‌خرد، با سرعت بسیار کمتری افزایش یافته است و این یعنی ایران برای تأمین مقدار مشخصی از واردات، باید منابع بیشتری از صادرات خود را اختصاص دهد. آمار بانک جهانی روشن می‌سازد که شاخص رابطه مبادله کالایی ایران که با سال پایه 2015 محاسبه می‌شود، از 133.9 در سال 2011 به 119.8 در سال 2024 رسیده است. این تغییر معادل کاهش 10.5 درصدی قیمت نسبی صادرات در برابر واردات است. این شاخص در سال 2013 به 138.1 افزایش یافت، در سال 2016 به 91.5 کاهش پیدا کرد و در سال 2022 دوباره تا 131.7 بالا رفت؛ اما پس از آن بار دیگر کم شد؛ بنابراین روند رابطه مبادله طی این دوره با فراز و فرود همراه بوده، اما سطح آن در سال 2024 پایین‌تر از سال 2011 قرار گرفته است.
آمارهای مرکز آمار ایران نیز از تضعیف رابطه مبادله در دوره اخیر خبر می‌دهد. شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی در بهار 1405 به 107 رسید، در حالی که شاخص واردات 203.2 بود. نسبت این دو شاخص، رابطه مبادله را به حدود 0.53 رسانده است؛ رقمی که در بهار سال گذشته 0.66 بود. این تغییر بازتاب این حقیقت است که قیمت دلاری کالاهای وارداتی طی یک سال سریع‌تر از صادرات افزایش یافته است. البته ارقام مرکز آمار با سال پایه 1400 تهیه شده‌اند و به دلیل تفاوت روش محاسبه و پوشش کالاها، نمی‌توان سطح آن‌ها را مستقیماً با شاخص بانک جهانی مقایسه کرد.
صادرات بیشتر، قدرت خرید کمتر؛ تناقضی آشکار
/
رابطه مبادله تنها قیمت صادرات را با واردات مقایسه می‌کند، اما برای بررسی توان خرید خارجی باید مقدار و ارزش صادرات نیز در نظر گرفته شود. ممکن است کشوری مقدار بیشتری کالا صادر کند، اما درآمد حاصل از آن برای خرید واردات کمتری کفایت کند. در مقابل، افزایش درآمد صادراتی نیز می‌تواند بخشی از فشار ناشی از گران‌تر شدن کالاهای وارداتی را جبران کند.
بانک جهانی برای بررسی این وضعیت از شاخص دیگری با عنوان «قدرت وارداتی صادرات» استفاده می‌کند. این شاخص قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات را با توجه به قیمت واردات محاسبه می‌کند. به عبارت ساده‌تر، درآمد صادراتی یک کشور با قیمت کالاها و خدمات وارداتی سنجیده می‌شود تا تغییرات قدرت خرید آن مشخص شود. براساس محاسبات، قدرت وارداتی صادرات ایران در سال 2011 معادل 6207.48 همت به قیمت ثابت بوده که در سال 2024 به 1371.65 همت و در سال 2025 به 1072.58 همت کاهش یافته است. به این ترتیب، قدرت وارداتی صادرات ایران در فاصله سال‌های 2011 تا 2025 حدود 82.7 درصد افت کرده است. اگر قدرت خرید صادرات در سال 2011 برابر با 100 در نظر گرفته شود، این شاخص در سال 2024 به حدود 22 و در سال 2025 به حدود 17 رسیده است.
شاخص قدرت وارداتی صادرات ایران در این دوره 15 ساله با نوساناتی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که پس از افت شدید تا سال 2020، در سال‌های 2021 و 2022 بهبود یافت، اما از سال 2023 بار دیگر روند نزولی گرفت و این کاهش تا سال 2025 ادامه پیدا کرد. در مقابل، صادرات واقعی کالا و خدمات ایران از 1478.87 همت در سال 2011 به 2005.37 همت در سال 2025 رسید که بیانگر رشدی معادل 35.6 درصد است.
این اختلاف نشان می‌دهد که با وجود افزایش 35.6 درصدی صادرات واقعی ایران در فاصله سال‌های 2011 تا 2025، قدرت وارداتی صادرات در همین دوره حدود 82.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، افزایش حجم واقعی صادرات با بهبود توان خرید کالاها و خدمات از بازارهای جهانی همراه نبوده است.
البته کاهش 10.5 درصدی رابطه مبادله کالایی را نباید علت مستقیم افت 77.9 درصدی قدرت وارداتی صادرات دانست. شاخص اول تنها کالاها را پوشش می‌دهد و از داده‌های آنکتاد تهیه می‌شود، در حالی که شاخص دوم کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد و بر مبنای حساب‌های ملی بانک جهانی محاسبه شده است. برای توضیح دقیق اختلاف آن‌ها باید تفاوت روش محاسبه، پوشش آماری و قیمت‌های مورد استفاده بررسی شود.
درآمد صادراتی ایران زیر فشار قیمت‌های واردات
افزایش صادرات همیشه به این معنا نیست که کشور می‌تواند کالاهای بیشتری از جهان خریداری کند. ممکن است ایران محصولات بیشتری صادر کند، اما به دلیل تغییر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، درآمد حاصل از فروش آن‌ها قدرت خرید کمتری داشته باشد. بانک جهانی برای اندازه‌گیری این تفاوت از شاخصی به نام «تعدیل رابطه مبادله» استفاده می‌کند.
آمار سال 2024 ایران این تفاوت را روشن‌تر می‌کند. ارزش واقعی صادرات کالا و خدمات کشور در این سال، به قیمت ثابت، معادل 2018.04 همت بوده است. اما وقتی درآمد صادراتی بر اساس قیمت واردات سنجیده می‌شود، قدرت خرید آن به 1371.65 همت می‌رسد. یعنی توان خرید حاصل از صادرات، 646.39 همت کمتر از ارزش واقعی آن بوده است.
مقدار شاخص «تعدیل رابطه مبادله» در سال 2011 مثبت 4728.61 همت بود، اما در سال 2024 به منفی 646.39 همت و در سال 2025 به منفی 932.79 همت رسید. این ارقام بیانگر تأثیر تغییر قیمت‌های تجارت خارجی بر قدرت خرید صادرات در مقایسه با قیمت‌های سال مرجع محاسبات هستند.
منفی‌شدن این شاخص به معنای زیان مالی صادرکنندگان یا خروج ارز از کشور نیست، بلکه بیانگر آن است که درآمد صادراتی، وقتی با قیمت واردات سنجیده می‌شود، قدرت خرید کمتری نسبت به ارزش واقعی صادرات دارد. اهمیت این شاخص در آن است که افزایش مقدار صادرات به‌تنهایی برای بهبود قدرت خرید خارجی کافی نیست. ارزش کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی و قیمت محصولاتی که کشور وارد می‌کند نیز بر میزان کالا و خدمات خارجی قابل تأمین از محل درآمد صادراتی ایران تأثیر می‌گذارند.
تولید بیشتر شد، اما قدرت خرید درآمد سرانه کاهش یافت
/
//" alt="فصل بانک" width="100%" />
تغییر شرایط تجارت خارجی تنها بر قدرت خرید صادرات اثر نمی‌گذارد و می‌تواند میان رشد تولید و قدرت خرید درآمد ایجادشده در اقتصاد نیز فاصله ایجاد کند. بانک جهانی برای بررسی این تفاوت از شاخص «درآمد ناخالص داخلی حقیقی» استفاده می‌کند. این شاخص، قدرت خرید درآمد حاصل از تولید کشور را با درنظرگرفتن اثر تغییر قیمت‌های تجارت خارجی محاسبه می‌کند. در محاسبات بانک جهانی، درآمد داخلی حقیقی از مجموع تولید ناخالص داخلی واقعی و تعدیل رابطه مبادله به دست می‌آید.
براساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران از سال 2011 تا 2024 حدود 28.1 درصد افزایش یافته است. این شاخص که با قیمت ثابت ریالی محاسبه می‌شود، تغییر حجم واقعی تولید را بدون اثر تورم داخلی محاسبه می‌کند. اما ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی کشور در همین دوره از حدود 629 میلیارد دلار به 475 میلیارد دلار کاهش یافته و افت 24.5 درصدی را ثبت کرده است. تفاوت این دو روند به شیوه محاسبه آن‌ها مربوط می‌شود؛ زیرا ارزش دلاری تولید علاوه بر فعالیت اقتصادی، از تغییر قیمت‌ها و نرخ تبدیل ارز نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین افزایش تولید واقعی لزوماً با افزایش ارزش دلاری اقتصاد همراه نیست.
این تفاوت در بررسی قدرت خرید درآمد کشور نیز دیده می‌شود. شاخص «درآمد داخلی حقیقی» بانک جهانی که تغییرات رابطه مبادله را نیز در محاسبه قدرت خرید درآمد لحاظ می‌کند، از 11 هزار و 40 همت به قیمت ثابت در سال 2011 به حدود 7 هزار و 437 همت در سال 2024 کاهش یافته است؛ افتی معادل 32.6 درصد. به این ترتیب، با وجود افزایش حجم واقعی تولید در مقایسه ابتدا و انتهای دوره، قدرت خرید درآمد ایجادشده در اقتصاد کاهش یافته است.
محاسبه درآمد داخلی حقیقی سرانه نیز تصویر روشن‌تری از تغییر قدرت خرید درآمد ایجادشده در اقتصاد ارائه می‌کند. براساس داده‌های بانک جهانی و با تقسیم درآمد داخلی حقیقی بر جمعیت هر سال، درآمد داخلی حقیقی سرانه ایران در سال 2011 معادل 140.84 میلیون تومان به قیمت ثابت بوده که در سال 2024 به 81.22 میلیون تومان و در سال 2025 به 74.90 میلیون تومان کاهش یافته است. به این ترتیب، درآمد داخلی حقیقی سرانه ایران در فاصله سال‌های 2011 تا 2025 حدود 46.8 درصد افت کرده است. البته این کاهش را نباید معادل افت درآمد یا دستمزد خانوارهای ایرانی دانست؛ زیرا درآمد داخلی حقیقی سرانه، قدرت خرید درآمد ایجادشده در کل اقتصاد را به ازای هر نفر محاسبه می‌کند و با درآمد دریافتی خانوارها تفاوت دارد.
راهکار پایدار عبور از محدودیت‌ها
روند نزولی رابطه مبادله می‌تواند فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش دهد و زمینه نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. بخشی از این روند، به‌ویژه در اقتصادی که سهم قابل‌توجهی از درآمدهای صادراتی آن از محل فروش نفت تأمین می‌شود، به تغییرات قیمت جهانی نفت و شرایط فروش آن وابسته است.
از این رو، هنگامی که قدرت خرید خارجی اقتصاد به دلایل بنیادی کاهش می‌یابد، تثبیت نرخ ارز یا کنترل دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را برطرف کند. چنین سیاست‌هایی ممکن است نحوه توزیع فشارهای اقتصادی میان گروه‌های مختلف را تغییر دهند، اما لزوماً قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران نمی‌کنند. بهبود پایدار شرایط، مستلزم اصلاح عوامل بنیادی مؤثر بر تولید، صادرات و تجارت خارجی است.
در مجموع، بررسی رابطه مبادله و تأثیر آن بر بازار ارز نشان می‌دهد که تحلیل نوسانات ارزی نباید صرفاً به نرخ ارز یا عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی محدود شود. کاهش قدرت خرید صادرات و محدودشدن ظرفیت اقتصاد برای تأمین واردات نیز از عوامل مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. راهکار پایدار، تقویت ظرفیت تولید، افزایش ارزش افزوده و رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و در نهایت گسترش ظرفیت واقعی اقتصاد است؛ زیرا بدون تقویت بنیان‌های تولیدی و صادراتی، مدیریت نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید خارجی کشور را بهبود دهد.
خبرنگار: زهرا طهرانی/ مهسا آهنچی