فصل بانک - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: با افزایش نرخ بهره بانکی، بخشی از نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌شود و از ورود پول به بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا جلوگیری می‌کند.
علیرضا کرباسی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا ، با اشاره به استفاده بانک‌های مرکزی جهان از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم اظهار کرد: بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف برای مهار تورم از سیاست افزایش نرخ بهره استفاده می‌کنند و در ایران نیز باید با افزایش نرخ بهره، زمینه کنترل بخشی از فشارهای تورمی را فراهم کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی و بین‌بانکی گفت: زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند، نگهداری پول در بانک برای مردم جذاب‌تر می‌شود و بخشی از نقدینگی به‌جای ورود به بازارهای سفته‌بازی، به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند.در چنین شرایطی، با کاهش ورود نقدینگی به بازارهایی مانند ارز و طلا، می‌توان از تشدید تقاضای سفته‌بازانه و افزایش قیمت‌ها در این بازارها جلوگیری کرد. بنابراین، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل نوسانات قیمتی و کاهش بخشی از فشارهای تورمی کمک کند.
کرباسی با تأکید بر اینکه میزان افزایش نرخ بهره در اثربخشی این سیاست اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: باید مشخص شود که نرخ بهره تا چه سطحی افزایش پیدا کند تا بتواند انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ایجاد کند و نقدینگی را از بازارهای سفته‌بازی به سمت شبکه بانکی هدایت کند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند سیاست مناسبی باشد، اما توصیه نمی‌شود که این سیاست بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی آن در بلندمدت ادامه پیدا کند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به پیامدهای احتمالی افزایش نرخ بهره بر بخش تولید اظهار کرد: یکی از مشکلات این سیاست آن است که افزایش نرخ بهره می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد؛ چراکه فعالان اقتصادی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود ناچار به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالاتر خواهند بود. در شرایطی که هزینه تأمین مالی افزایش پیدا می‌کند، ممکن است بازدهی فعالیت‌های تولیدی با نرخ بهره تسهیلات تناسب نداشته باشد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند در بلندمدت آثار منفی بر فعالیت‌های اقتصادی و روند تولید داشته باشد.
به گفته وی، اگر افزایش نرخ بهره به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف بخش تولید منجر شود، ممکن است در بلندمدت زمینه‌ساز تشدید فشارهای تورمی شود. به همین دلیل، باید میان آثار کوتاه‌مدت این سیاست بر کنترل تقاضا و پیامدهای بلندمدت آن بر تولید و سرمایه‌گذاری تفاوت قائل شد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اهمیت تعیین سطح مناسب نرخ بهره گفت: یکی از نکات اساسی در اجرای سیاست افزایش نرخ بهره این است که نرخ سود بانکی تا چه اندازه افزایش پیدا کند تا بتواند بر تصمیم‌های اقتصادی مردم اثر بگذارد و انگیزه نگهداری پول در بانک را تقویت کند.
کرباسی تاکید کرد: میزان افزایش نرخ بهره هم برای سپرده‌گذاران و هم برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. از یک سو، نرخ سود باید به‌اندازه‌ای باشد که سپرده‌گذاری در بانک را برای مردم جذاب کند و از سوی دیگر، افزایش بیش از حد هزینه تأمین مالی می‌تواند فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهد.
این اقتصاددان در پایان با اشاره به ریسک‌های موجود در بازارهای موازی بانک گفت: با توجه به ریسک‌های بازارهایی مانند ارز و طلا، اگر نرخ سود بانکی افزایش محسوسی داشته باشد و بتواند جذابیت سپرده‌گذاری را برای مردم افزایش دهد، احتمال هدایت نقدینگی به سمت شبکه بانکی بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به اثربخشی بیشتر سیاست افزایش نرخ بهره در کنترل تورم کمک کند.
خبرنگار: مرتضی ابراهیمی