فصل بانک - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند با بالا بردن هزینه تأمین نقدینگی، انضباط بانک‌ها را تقویت و به مهار تورم کمک کند؛ سیاستی که به باور او باید با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تکمیل شود.
حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا ، به بررسی راهکارهای بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای نقدینگی بانک‌ها و کاهش فشار ناشی از ناترازی آن‌ها پرداخت. او با اشاره به استفاده بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم، افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی را یکی از اقدامات مناسب برای مهار تورم و تقویت انضباط بانکی دانست و گفت: چنین سیاستی می‌تواند با افزایش هزینه تأمین منابع، بانک‌ها را در اعطای تسهیلات محتاط‌تر کند؛ هرچند هزینه‌هایی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد و باید با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تکمیل شود.
حیدری در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود کریدور بازار بین‌بانکی بر رشد نقدینگی و تورم گفت: افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی، اقدام درستی است و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که تورم افزایش پیدا می‌کند، بانک‌های مرکزی معمولاً برای کنترل آن به سمت افزایش نرخ بهره حرکت می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اختلاف نرخ سود در بازار بانکی و بازار بدهی غیربانکی اظهار کرد: اکنون نرخ بازده اوراق مختلفی که در فرابورس عرضه می‌شوند، همچنین نرخ سود ابزارهای تأمین مالی جمعی و سایر روش‌های تأمین مالی غیربانکی، به‌مراتب بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نرخ برخی از این ابزارها حتی به حدود 50 درصد نیز می‌رسد و طبیعی است که در چنین شرایطی انگیزه چندانی برای سپرده‌گذاری منابع در بانک‌ها وجود نداشته باشد.
وی افزود: افزایش نرخ سود در کریدور بازار بین‌بانکی، در مرحله نخست هزینه تأمین منابع را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. بااین‌حال، معتقدم چنین سیاستی باید با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تکمیل شود.
حیدری درباره تأثیر افزایش هزینه تأمین منابع بر رفتار اعتباری بانک‌ها توضیح داد: بانکی که با کمبود منابع مواجه است، برای تأمین نقدینگی از بازار بین‌بانکی باید نرخ سود بالاتری بپردازد. افزایش این هزینه باعث می‌شود بانک‌ها در اعطای تسهیلات محتاطانه‌تر عمل کنند، مدیریت نقدینگی خود را با انضباط بیشتری دنبال کنند و حجم وام‌دهی را کاهش دهند. حاصل این فرایند، در مجموع کاهش تسهیلات پرداختی بانک‌ها خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت توجه به نرخ سود سپرده‌های بانکی بیان کرد: پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها اکنون به بانک‌ها آسیب می‌زند؛ زیرا منابع مالی به اندازه کافی به سمت شبکه بانکی حرکت نمی‌کند. هنگامی که نرخ کریدور افزایش پیدا می‌کند، هزینه تمام‌شده تأمین پول و هزینه فرصت آن نیز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، حتی اگر بانکی بتواند تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر پرداخت کند، ممکن است منابع لازم برای اعطای آن تسهیلات را در اختیار نداشته باشد.
به گفته وی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مکمل چنین سیاستی باشد. افزایش نرخ سود در کریدور بازار بین‌بانکی نیز در شرایط فعلی یکی از اقدامات مناسب برای کاهش سرعت رشد تورم محسوب می‌شود.
حیدری در پاسخ به پرسشی درباره آثار افزایش نرخ سود بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و چگونگی ایجاد تعادل میان کنترل تورم و تأمین مالی تولید با بیان اینکه کاهش تورم با هزینه‌هایی همراه است، تصریح کرد: یکی از پیامدهای افزایش نرخ بهره این است که تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در تجربه سایر کشورها نیز مشاهده شده و در اقتصاد ایران هم چنین آثاری وجود خواهد داشت.
افزایش نرخ سود، بانک‌های ناتراز را به انضباط بیشتر وادار می‌کند
این اقتصاددان ادامه داد: افزایش نرخ سود قطعاً پیامدهای منفی نیز دارد و نمی‌توان این آثار را نادیده گرفت. اما در مقابل، تداوم تورم بالا نیز هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای ارزیابی این سیاست باید آثار منفی افزایش نرخ سود و هزینه‌های ناشی از تورم بالا را در دو کفه ترازو قرار داد و با یکدیگر مقایسه کرد.
وی با اشاره به آثار بلندمدت این سیاست اظهار کرد: افزایش نرخ سود در بلندمدت می‌تواند کارآمد باشد به نحوی که اگر این سیاست بتواند سرعت رشد قیمت‌ها را مهار کند و به کاهش تورم منجر شود، آثار مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
حیدری همچنین درباره نحوه تعیین نرخ سود بازار بین‌بانکی و تأثیر عرضه و تقاضای منابع بر این نرخ توضیح داد: اگر قرار باشد نرخ‌ها به‌صورت طبیعی و متناسب با شرایط بازار تعیین شوند، بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده خواهند بود. نرخ‌هایی که اکنون تعیین می‌شوند، تحت تأثیر مداخلات بانک مرکزی و قواعدی قرار دارند که برای بازار وضع شده است.
این استاد اقتصاد با اشاره به تأثیر تورم بر افزایش تقاضای نقدینگی افزود: واقعیت این است که با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. برای مثال، کالایی که پیش‌تر با 100 تومان خریداری می‌شد، اکنون ممکن است 150 یا 170 تومان قیمت داشته باشد. در چنین شرایطی، افراد برای خرید همان میزان کالا به پول بیشتری نیاز دارند.
وی ادامه داد: این افزایش نیاز به نقدینگی در نهایت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و تقاضا برای منابع مالی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. با افزایش تقاضای نقدینگی، نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ‌های کریدور نیز تمایل به افزایش پیدا می‌کنند. البته بانک مرکزی از طریق ابزارها و مداخلات مختلف تلاش می‌کند این نرخ‌ها را مدیریت و کنترل کند.
حیدری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود بازار بین‌بانکی بر بانک‌های ناتراز اظهار کرد: افزایش نرخ سود می‌تواند به افزایش انضباط بانک‌ها کمک کند. بانکی که بخواهد منابع مورد نیاز خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کند، در صورت افزایش این نرخ باید هزینه بسیار بیشتری بپردازد. این افزایش هزینه باعث می‌شود بانک‌ها در اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف با احتیاط بیشتری عمل کنند.
این اقتصاددان افزود: افزایش هزینه تأمین منابع، بانک‌ها را به سمت مدیریت دقیق‌تر منابع و مصارف و رعایت انضباط بیشتر سوق می‌دهد؛ زیرا هزینه تمام‌شده پول به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: به اعتقاد من، افزایش نرخ سود پیامی برای بانک‌های ناتراز دارد مبنی بر اینکه هزینه ناترازی آن‌ها افزایش یافته است. چنین شرایطی می‌تواند بانک‌ها را به رعایت انضباط بیشتر در رفتار اعتباری و مدیریت منابع خود ترغیب کند.