فصل بانک - انتشار جزئیات ذخایر ارزی در جنگ اقتصادی، ابزار تحریم‌گران را تقویت کرده و با تحریک انتظارات تورمی، معیشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.
به گزارش فصل بانک در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست با تحریم‌های همه‌جانبه، جنگ اقتصادی و فشارهای حداکثری نظام سلطه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مقوله امنیت اقتصادی و صیانت از منابع حیاتی کشور به خط مقدم اداره کشور تبدیل شده است. در این میان، موضوع محرمانه بودن آمار و اطلاعات کلان اقتصادی، به‌ویژه داده‌های مربوط به ذخایر ارزی و نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی، یکی از موضوعات حساس و مناقشه‌برانگیزی است که نیازمند واکاوی دقیق کارشناسی و تبیین ابعاد گوناگون آن در قالب یک دکترین دفاعی و اقتصادی است.
در همین راستا، فرشاد رضایی‌نیا، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصاد کلان، در تشریح ابعاد دیپلماسی ارزی محرمانه و دلایل حفاظتی از آمار ذخایر کشور به ایراد سخن پرداخت و زوایای پنهان این تصمیم راهبردی را تبیین کرد.
وی در ابتدا با اشاره به لزوم گذر از نگاه‌های کلیشه‌ای به اقتصاد اظهار داشت: در یک اقتصاد متعارف و به‌دور از تنش‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های ظالمانه، شفافیت حداکثری آماری، انتشار به‌موقع و شفاف ترازهای مالی و اعلام دقیق ارقام ذخایر بانک مرکزی، از ارکان اصلی اعتمادسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت فعالان اقتصادی به سمت تصمیم‌گیری بهینه محسوب می‌شود. در این مدل، آمار و ارقام به عنوان ابزاری برای تنظیم‌گری بازار و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا عمل می‌کنند. اما هنگامی که ساختار اقتصادی یک کشور هدف بمباران تحریم‌های مالی، مسدودسازی کانال‌های بانکی، رصد تراکنش‌های تجاری و جنگ همه‌جانبه ارزی قرار می‌گیرد، این قواعد به کلی دگرگون می‌شوند و در میدان جنگ اقتصادی، قواعد صلح کاربرد ندارند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم، دیگر صرفاً یک شاخص حسابداری یا متغیری برای ارزیابی سلامت کلان‌پولی نیستند؛ بلکه «خاکریز نخست دفاعی» و «سپر راهبردی» کشور در برابر هجوم دشمنان به معیشت مردم به شمار می‌روند. دشمن در جنگ اقتصادی از تمام ابزارهای اطلاعاتی، فناوری‌های نوین رصد مالی و شبکه‌های همکار منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می‌کند تا مجاری تنفس ارزی کشور، از جمله درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات، محصولات پتروشیمی و سایر اقلام صادراتی را شناسایی و مسدود سازد.
وی افزود: هنگامی که آمار دقیق، تفکیکی و به‌موقع از حجم ذخایر ارزی، محل نگهداری آن‌ها، نحوه گردش و کانال‌های تسویه تجاری در اختیار عموم یا نهادهای بین‌المللی رصدگر قرار می‌گیرد، به معنای دادن گرای دقیق به اتاق جنگ دشمن است. نهادهای تحریم‌گر غربی با اتکا به همین داده‌ها می‌توانند سیاست‌های تحریمی خود را بر روی نقطه‌زنی متمرکز کنند، فشار بر واسطه‌های تجاری را افزایش دهند و هزینه‌های تامین مالی و واردات کالاهای اساسی و دارو را برای کشور به شدت بالا ببرند؛ بنابراین، محرمانه نگه داشتن حجم و ساختار ذخایر ارزی، یک اقدام کاملاً پدافندی و صیانتی است که مانع از دستیابی دشمن به اطلاعات حیاتی اقتصادی می‌شود.
رضایی‌نیا در بخش دیگری از تبیین نظرات خود به مسئله انتظارات تورمی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد تحریمی، پدیده «انتظارات تورمی» و جنگ روانی است. بازیگران سودجو، دلالان ارزی و رسانه‌های معاند همواره تلاش می‌کنند تا با پمپاژ نااطمینانی، بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد هراس در میان آحاد جامعه، ثبات بازار ارز را مخدوش سازند. تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان جزئیات پویایی‌های ارزی و اعداد خام مربوط به منابع و مصارف به انحای مختلف به فضای عمومی درز پیدا کرده، سوداگران با تحریف، سیاه‌نمایی و دستکاری روانی آن ارقام، موجی از تقاضای کاذب و هجوم به سوی بازارهای موازی ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: در غیاب دیپلماسی ارزی محرمانه، اعدادی که می‌توانستند پشتوانه قدرت پول ملی باشند، به دست جریان‌های سودجو دستکاری شده و به ابزاری علیه معیشت مردم تبدیل می‌شوند. در این فضا، اعلام عمومی آمار ذخایر نه تنها کمکی به آرامش بازار نمی‌کند، بلکه به دلیل عدم درک عمومی از پیچیدگی‌های فنی مدیریت منابع در شرایط تحریم، دستاویزی برای تشویش اذهان عمومی فراهم می‌سازد.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به منتقدان رویکرد محرمانگی آماری که استدلال می‌کنند پنهان‌کاری اطلاعات، زمینه‌ساز کاهش شفافیت و افزایش ریسک‌های فسادزا است، یادآور شد: میان «شفافیت نظارتی در سطح حاکمیتی» و «شفافیت عمومی در سطح رسانه‌ای» تفاوت ماهوی وجود دارد. محرمانه بودن آمار در برابر دیدگان دشمن و عموم جامعه، هرگز به معنای بی‌نظمی، فرار از پاسخگویی یا نبود کنترل‌های داخلی نیست. ساختارهای نظارتی نظام، از جمله دیوان محاسبات، نهادهای بازرسی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط در ارکان عالی تصمیم‌گیری کشور، دسترسی کاملی به تمامی جزئیات، آمار و اسناد مربوط به ذخایر ارزی دارند و نظارت مستمر و سخت‌گیرانه‌ای بر حسن اجرای قوانین و صیانت از بیت‌المال اعمال می‌کنند.
وی در خصوص راهکار حل چالش میان آرامش روانی جامعه و انضباط اطلاعاتی خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی نباید بر روی تعداد و حجم اعلامی ذخایر متمرکز شود، بلکه باید بر نتایج ملموس عملکرد اقتصادی و پایداری معیشت استوار گردد. جامعه نیازی ندارد که ارقام پیچیده و کلان ذخایر ارزی را بداند؛ بلکه آنچه به صیانت از اعتماد عمومی یاری می‌رساند، مشاهده عینی تامین پایدار کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، ثبات نسبی در تامین ارز صنایع و مهار نوسانات مخرب است.
وی افزود: هنگامی که بازارساز با اقتدار، مدیریت جریان منابع را انجام دهد و نشان دهد که کشور در تامین نیازهای حیاتی خود با بن‌بست روبه‌رو نیست، آرامش خاطر به جامعه تزریق می‌شود؛ بدون اینکه حتی ذره‌ای از اطلاعات راهبردی کشور به تاراج برود.
رضایی‌نیا در جمع‌بندی مباحث خود تصریح کرد: در آوردگاه جنگ اقتصادی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به انضباط آهنین، حفاظت اطلاعات تجاری، تقویت دیپلماسی ارزی محرمانه و انسداد راه‌های نفوذ دشمن نیازمند است. تخطی از این اصول و تسلیم شدن در برابر فشارهای رسانه‌ای و روانی غرب برای انتشار جزئیات ذخایر ارزی، خط قرمزی است که عبور از آن می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی وارد سازد و صیانت از این داده‌ها، در واقع صیانت از سفره مردم و حفظ آخرین خاکریزهای دفاعی کشور در برابر طوفان تحریم‌های ظالمانه است.