فصل بانک - مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشست تخصصی «بررسی فرآیندهای عرضه اولیه سهام با رویکرد تجربیات بین‌المللی» را به میزبانی بورس تهران برگزار کرد. هومن ثابتی، وکیل و کارشناس بین‌المللی عرضه‌های اولیه، سخنران این مراسم بود. او با تشریح چارچوب‌های حقوقی و نظارتی حاکم بر بازارهای سرمایه نیویورک، لندن و سنگاپور، به بررسی تفاوت رویکردهای مقررات‌گذاری، نقش نهادهای ناظر و تأثیر رقابت بورس‌های بین‌المللی بر تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها و توسعه بازار عرضه‌های اولیه پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، روز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران میزبان نشست تخصصی بررسی فرایندهای عرضه اولیه سهام با رویکرد تجربیات بین المللی بود. در این جلسه که با ارائه هومن ثابتی وکیل و متخصص تامین مالی برگزار شد، اهمیت فرایندهای عرضه اولیه در توسعه و تعمیق بازار سرمایه، مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با هدف بهره‌مندی شرکت کنندگان از دیدگاه‌ها و تجارب تخصصی هومن ثابتی که سابقه سال‌ها فعالیت در بازارهایی نظیر نیویورک و لندن را دارد، برگزار شد. تجربیات عرضه‌های اولیه و قوانین حاکم بر فرایند عرضه در بازارهایی نظیر سنگاپور، لندن ،نیویورک و بازارهای بین‌المللی دیگر به شکلی پویا و در چارچوب پرسش و پاسخ مورد توجه حاضران قرار گرفت.
ثابتی اهمیت نظام حقوقی شکل دهنده به فرآیند های عرضه را مورد بررسی قرار داد و گفت: این‌که ناظر چه رویکردی نسبت به عرضه اولیه دارد یکی از دو محور مهم در مسیر عرضه اولیه است.
دوگزینه نهادهای ناظر برای عرضه‌های اولیه
ثابتی که سابقه مشاوره و راهبری عرضه در چند بازار مطرح دنیا را در کارنامه خود دارد، با تشریح 2 رویکرد اصلی تدوین مقررات توضیح داد: رویکرد نخست، قانون‌گذاری مبتنی بر افشا است. در این رویکرد، فرض بر آن است که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار می‌توانند مستقلاً درباره کیفیت اوراق بهادار و مناسب بودن سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند، مشروط بر این‌که اطلاعات کافی، صحیح و کامل در اختیار آنان قرار گرفته باشد. در مقابل، رویکرد دوم، مقررات‌گذاری مبتنی بر ارزیابی کیفی است. در این رویکرد، نهاد ناظر علاوه بر بررسی اطلاعات افشاشده، کیفیت ناشر و مناسب بودن ورود آن به بازار را نیز ارزیابی می‌کند.
ثابتی در ادامه، افزود: این 2 رویکرد تفاوت‌های بنیادینی دارند. رویکرد دوم معمولاً در بازارهایی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که حضور سرمایه‌گذاران خرد در آن‌ها پررنگ‌تر است یا نهاد ناظر ضرورت بیش‌تری برای مداخله در ارزیابی کیفیت ناشران احساس می‌کند.
این وکیل بین المللی، محور دوم شکل دهنده به فرآیند عرضه ها را، مسئولیت اجرای مقررات و پیگیری تخلفات دانست. به گفته او پرسش اصلی این است که در صورت وقوع تخلف، چه نهادی مسئول شناسایی، پیگیری و برخورد با آن خواهد بود؟
او در پاسخ به این پرسش گفت: در برخی کشورها، بخش خصوصی نقش برجسته‌ای در پیگیری تخلفات ایفا می‌کند. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نمونه مهمی از این رویکرد است. در مقابل، در برخی کشورها مسئولیت اصلی پیگیری تخلفات بر عهده نهاد ناظر یا مؤسسات مشخصی است که تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند. این مؤسسات ممکن است خصوصی باشند یا در ساختار نهادهای عمومی قرار داشته باشند. بنابراین، نحوه تقسیم مسئولیت میان نهاد ناظر، فعالان حرفه‌ای بازار و اشخاص خصوصی، تأثیر مستقیمی بر ساختار مقررات و شیوه اجرای آن‌ها دارد.
/
رقابت بورس‌ها برای جذب عرضه‌های اولیه
هومن ثابتی گفت: نکته دیگری که باید از ابتدا به آن توجه کنیم، ماهیت رقابتی بازار عرضه اولیه سهام است. اگرچه تمرکز اصلی این جلسه بر عرضه اولیه شرکت‌های داخلی در آمریکا، انگلستان و سنگاپور است، اما در عمل بازاری فرامرزی برای جذب عرضه‌های اولیه وجود دارد.
او افزود: برای مثال، بورس لندن با بازارهای آمریکا، به‌ویژه نیویورک، برای جذب شرکت‌های متقاضی عرضه اولیه رقابت می‌کند. سنگاپور نیز در این زمینه با هنگ‌کنگ و تا حدودی لندن در رقابت است.
به گفته ثابتی این رقابت بین‌المللی یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم‌های قانون‌گذاران و نهادهای ناظر است. در واقع، کشورها هنگام طراحی مقررات باید به این موضوع توجه کنند که سخت‌گیری‌های نظارتی چگونه بر جذابیت بازار آن‌ها برای شرکت‌های متقاضی پذیرش تأثیر می‌گذارد.
هومن ثابتی در ادامه این جلسه 8 محور بررسی مقررات عرضه اولیه، شامل: «شرایط و الزامات پذیرش شرکت‌ها و عرضه اوراق بهادار»، «ساختار نهادهای ناظر و تقسیم مسئولیت‌های مقرراتی»، «الزامات محتوایی امیدنامه و اطلاعات قابل افشا»، «فرآیند بررسی، ارزیابی و تأیید امیدنامه»، «مقررات و روش‌های بازاریابی اوراق بهادار»، «مقررات و روش‌های بازاریابی اوراق بهادار»، «شیوه قیمت‌گذاری و سازوکار تخصیص و توزیع اوراق»، «مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از افشای اطلاعات نادرست یا ناقص» و «سازوکارهای پیگیری تخلفات و اجرای مسئولیت‌های قانونی» را به‌ترتیب تشریح کرد.
/
//" alt="فصل بانک" width="100%" />