معمای واردات خودرو؛ ارز شخصی یا هزینه ملی

فصل بانک - آرش کیانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای خبرنگار ایبنا، با بررسی ابعاد ارزی و اقتصادی واردات خودرو با ارز اشخاص نوشت: شخصی بودن منابع ارزی لزوماً به معنای بی‌هزینه بودن واردات برای اقتصاد کشور نیست؛ همان‌طور که درآمد گمرکی دولت نیز به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی منافع و هزینه‌های این سیاست باشد.

بحث واردات خودرو همواره میان دو مطالبه در نوسان بوده است: از یک سو، افزایش عرضه، تقویت رقابت و کاهش انحصار؛ و از سوی دیگر، ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور. در این میان، مدافعان واردات با ارز اشخاص معمولاً دو استدلال مطرح می‌کنند: واردکننده از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند و دولت نیز از محل حقوق ورودی و مالیات درآمد به دست می‌آورد. اما آیا این دو گزاره برای اثبات بی‌هزینه بودن واردات خودرو کافی است؟
مسئله اصلی این است که ارز شخصی، لزوماً به معنای هزینه شخصی نیست؛ زیرا استفاده از منابع ارزی، حتی اگر مستقیماً در اختیار بانک مرکزی نباشند، می‌تواند هزینه فرصت اقتصادی داشته باشد و بر بازار ارز اثر بگذارد. البته هزینه فرصت منابع ارزی را نباید با خروج مستقیم ارز از ذخایر بانک مرکزی یکسان دانست؛ میزان اثرگذاری واردات به منشأ ارز و نحوه استفاده از آن در صورت انجام نشدن واردات بستگی دارد.
برای ارزیابی آثار واردات خودرو، پیش از هر چیز باید منشأ ارز مشخص شود. اگر واردکننده از درآمدهای صادراتی خود استفاده کند، این منابع به جای مصارف جایگزین، صرف واردات خودرو شده‌اند. در چنین شرایطی، پرسش این است که آیا تخصیص منابع به واردات خودرو، در مقایسه با سایر نیازهای اقتصادی کشور، توجیه‌پذیر است؟ البته صرف تخصیص ارز صادراتی به واردات خودرو، به‌خودی‌خود به معنای تخصیص ناکارآمد منابع نیست؛ بلکه باید هزینه فرصت این انتخاب و منافع اقتصادی آن در مقایسه با گزینه‌های جایگزین سنجیده شود. اگر ارز از دارایی‌های نگهداری‌شده در خارج از کشور تأمین شود نیز مسئله به پایان نمی‌رسد. باید مشخص شود درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو چگونه تسویه می‌شود و آیا واردکننده برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود خود به خارج، در ادامه به خرید ارز نیاز پیدا می‌کند یا خیر.
البته نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام واردات با ارز اشخاص الزاماً تقاضای جدیدی در بازار ارز ایجاد می‌کند. میزان اثرگذاری به منشأ منابع، شیوه تسویه معاملات و نحوه انتقال وجوه بستگی دارد. برای مثال، اگر ارز در خارج از کشور تأمین و همان‌جا برای پرداخت بهای خودرو استفاده شود، ممکن است فشار مستقیمی بر عرضه ارز در بازار داخلی ایجاد نکند؛ هرچند همچنان هزینه فرصت استفاده از آن منابع باید بررسی شود. در مقابل، اگر تسویه معاملات به خرید ارز در داخل یا کاهش عرضه ارز قابل‌دسترس کشور منجر شود، آثار متفاوتی بر بازار خواهد داشت. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ادعای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز، بدون بررسی مستند سازوکار معاملات قابل پذیرش نیست.
دخل دولت و هزینه ارزی
یکی دیگر از استدلال‌های مطرح‌شده در دفاع از واردات خودرو، درآمد دولت از محل حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض است. این درآمد می‌تواند برای بودجه عمومی اهمیت داشته باشد، اما به‌تنهایی چیزی درباره آثار ارزی واردات ثابت نمی‌کند. حقوق ورودی و مالیات، درآمد ریالی دولت هستند؛ در مقابل، تأمین ارز واردات و هزینه فرصت استفاده از منابع ارزی، به نحوه تخصیص منابع و وضعیت بازار ارز مربوط می‌شوند. این دو موضوع به هم مرتبط‌اند، اما نمی‌توان یکی را جایگزین دیگری کرد.
از منظر رفاه اقتصادی نیز درآمد گمرکی دولت لزوماً به معنای خلق ثروت جدید برای کل اقتصاد نیست؛ زیرا بخشی از آن انتقال منابع از واردکننده یا مصرف‌کننده به دولت است. در عین حال، درآمد دولت می‌تواند به تأمین هزینه‌های عمومی کمک کند و باید در ارزیابی کلی سیاست مورد توجه قرار گیرد.
حتی ممکن است دولت از محل واردات درآمد بیشتری کسب کند، اما هم‌زمان هزینه‌های واردات به قیمت نهایی خودرو منتقل شود و مصرف‌کننده بهای بیشتری بپردازد. بنابراین، افزایش درآمد گمرکی لزوماً به معنای افزایش رفاه عمومی نیست؛ همان‌طور که وجود هزینه ارزی نیز به‌تنهایی برای رد همه منافع واردات کفایت نمی‌کند. آثار واردات بر رقابت، قیمت‌گذاری و قدرت انتخاب مصرف‌کننده نیز باید در کنار درآمد دولت بررسی شود.
تعرفه‌های بالاتر؛ راه‌حل یا هزینه؟
در شرایطی که تغییر تعرفه‌ها و افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک مطرح شده است، پرسش مهم این است که این تصمیمات با چه هدفی اتخاذ می‌شوند و چه پیامدی برای بازار خودرو دارند؟ افزایش تعرفه و نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی می‌تواند هزینه‌های قانونی واردات را افزایش دهد و بخشی از این افزایش نیز به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. با این حال، میزان اثرگذاری به نوع خودرو، ارزش گمرکی، تعرفه مربوط و سایر هزینه‌ها بستگی دارد و باید به‌صورت دقیق محاسبه شود. همچنین، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک با افزایش نرخ تعرفه دو سیاست متفاوت است و آثار آنها باید جداگانه و در کنار یکدیگر ارزیابی شود.
اگر هدف سیاست‌گذار مدیریت منابع ارزی است، باید روشن کند که تغییرات تعرفه‌ای و گمرکی چگونه به این هدف کمک می‌کنند و آیا منافع احتمالی آنها از هزینه‌هایی که بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود بیشتر است یا خیر؟ افزایش تعرفه ممکن است با کاهش تقاضا برای خودروهای وارداتی، مصرف ارز را محدود کند؛ اما میزان این اثر به واکنش تقاضا به افزایش قیمت بستگی دارد. اگر تقاضا نسبت به قیمت کم‌کشش باشد، ممکن است قیمت خودرو افزایش یابد، بی‌آنکه حجم واردات به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. بنابراین، صرف افزایش درآمد دولت یا گران‌تر شدن واردات، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که سیاست اتخاذشده از نظر اقتصادی بهینه است.
از سوی دیگر، نباید منافع احتمالی واردات را نیز نادیده گرفت. افزایش عرضه، تقویت رقابت، کاهش انحصار و گسترش حق انتخاب مردم، از جمله منافعی هستند که در ارزیابی این سیاست باید مورد توجه قرار گیرند. البته میزان تحقق این منافع نیز به حجم واردات، استمرار آن و توانایی واردات در ایجاد رقابت مؤثر در بازار خودرو بستگی دارد.
معیار درست چیست؟
بحث بر سر انتخاب ساده میان واردات و ممنوعیت نیست؛ مسئله، تعیین شرایطی است که در آن منافع واردات با محدودیت‌های ارزی کشور و توان خرید مردم سازگار باشد. برای رسیدن به چنین تصمیمی، باید چهار موضوع به‌طور هم‌زمان بررسی شوند: منشأ تأمین ارز، هزینه فرصت منابع، درآمد دولت از محل حقوق ورودی و مالیات، و آثار نهایی واردات بر بازار ارز، قیمت خودرو و رقابت در بازار.
در این ارزیابی، باید میان هزینه‌ای که واردات ممکن است بر عرضه ارز قابل‌دسترس کشور تحمیل کند و هزینه فرصت استفاده از منابع ارزی تمایز قائل شد. همچنین، حقوق مالکیت اشخاص بر ارز خود و حق انتخاب آنها در استفاده از منابع خصوصی، در کنار ضرورت مدیریت محدودیت‌های ارزی کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. محدود کردن استفاده از منابع خصوصی نیز، به‌ویژه زمانی که مستلزم مداخله در تصمیم‌های اقتصادی افراد است، باید بر مبنای شواهد روشن و با توجه به هزینه‌ها و منافع آن توجیه شود.
در نهایت، پرسش این نیست که ارز واردات متعلق به چه کسی است؛ پرسش این است که این ارز از کجا آمده، چه استفاده دیگری می‌توانسته داشته باشد و واردات در مجموع چه هزینه و منفعتی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؟
تا زمانی که پاسخ مستند به این پرسش‌ها ارائه نشود، نه می‌توان واردات با ارز اشخاص را فاقد هزینه ارزی دانست و نه می‌توان افزایش تعرفه‌ها را صرفاً با استناد به ضرورت مدیریت منابع توجیه کرد. آنچه ضرورت دارد، ارزیابی شفاف و هم‌زمان منافع مصرف‌کننده، درآمد دولت، حقوق مالکیت و هزینه فرصت منابع ارزی است؛ زیرا در اقتصاد، شخصی بودن مالکیت ارز به معنای نبود هزینه - فرصت برای استفاده از آن نیست، همان‌طور که وجود هزینه - فرصت نیز به‌تنهایی دلیلی برای محدود کردن این استفاده محسوب نمی‌شود.
منبع: تازه های اقتصاد