فصل بانک - پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره معیار را به بالاترین سطح در طول 31 سال گذشته افزایش داد، بازارهای مالی این کشور واکنشی کاملاً معکوس از خود نشان دادند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، بازارهای مالی ژاپن روز جمعه، در پی تصمیم بانک مرکزی این کشور مبنی بر افزایش نرخهای بهره معیار به بالاترین سطح در 31 سال گذشته، واکنشی ظاهراً خلاف انتظار از خود نشان دادند.
بهطور معمول، افزایش نرخ بهره به تقویت پول ملی یک کشور میانجامد، بازده اوراق قرضه آن را بالا میبرد و بر بازار سهام فشار وارد میکند. با این حال، ارز، بازده اوراق و بازار سهام ژاپن دقیقاً خلاف این مسیر را در پیش گرفتند.
ارزش ین در برابر دلار تضعیف شد، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ژاپن (JGB) کاهش یافت و شاخص نیکی 225 در بورس توکیو با افزایشی 1.5 درصدی همراه شد؛ رویدادهایی که همزمان با اقدام بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در افزایش نرخ بهره سیاستی خود به 1.25 درصد به ثبت رسید. این اقدام، نرخ سیاستی را به بالاترین سطح از سال 1995 تاکنون رساند. آخرین بار 3 ماه پیش نرخ بهره در ژاپن افزایش یافته بود.
اختلافنظر در هیاتمدیره بانک مرکزی ژاپن
کارشناسان، اختلافنظر و شکاف در آرای اعضای هیاتمدیره بانک مرکزی ژاپن را عامل اصلی این واکنش غیرمعمول بازار دانستهاند؛ موضوعی که نشان داد ممکن است این بانک موضعی بیش از حد انقباضی اتخاذ نکند.
هیروفومی سوزوکی استراتژیست ارشد بازار ارز، در این باره گفت: «2 رأی مخالف برای حفظ نرخهای بهره بدون تغییر، غافلگیرکننده بود.»
تصمیم هیئتمدیره برای افزایش نرخ با نتیجه 7 به 2 به تصویب رسید و توئیچیرو آسادا و آیانو ساتو، 2 عضو هیئتمدیره، رأی مخالف خود را نسبت به این حکم ثبت کردند.
آسادا با تأکید بر اینکه نرخ تورم پایه زیر 2 درصد است، تاکید کرد وضعیت اقتصادی ممکن است قدرتمند نباشد. او با این استدلال از تثبیت نرخها حمایت کرد.
نرخ تورم پایه در ماه آگوست در ژاپن به 1.7 درصد رسید که نسبت به رقم 1.8 درصدی در ماه جولای با کاهش همراه بوده است.
ساتو نیز اعلام کرد به نظر نمیرسد روند تحولات اقتصادی و قیمتها در مقایسه با دوره گذشته، شتاب چندانی گرفته باشد.
این افزایش بدون ارائه گزارش چشمانداز بهروز شده صورت گرفت؛ عاملی که توانایی بانک مرکزی را برای تقویت پیام انقباضی از طریق پیشبینیهای اصلاحشده محدود کرد.
بیانیه اخیر بانک مرکزی تفاوت لحن چندانی با گزارش چشمانداز فصلی که در ماه جولای منتشر شده بود، نداشت و همین موضوع باعث شد بازارهای مالی، پیامهای انقباضی را ضعیفتر از حد انتظار خود دریافت کنند.
چشمانداز آینده سیاست پولی ژاپن
با وجود واکنش اولیه بازار، اجماع کلی بر این است که افزایش بعدی نرخ بهره احتمالاً در دسامبر در دستور کار قرار خواهد گرفت. سیاستگذاران تأکید دارند جلسات آینده برای تعیین سیاستهای پولی، همچنان تحت رصد دقیق قرار دارد. در واقع، بحث اصلی در محافل کارشناسی دیگر حولِ «ضرورت» افزایش نرخ بهره نیست، بلکه به «میزان» افزایش و تعیین سقف نهایی تغییر جهت داده است.
بانک مرکزی ژاپن ضمن اعلام تداوم روند افزایش نرخها متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی، اذعان کرده، رشد اقتصادی این کشور احتمالاً به دلیل افزایش قیمت نفت، ناشی از تنشهای خاورمیانه، با کندی مواجه خواهد شد.
برخی برآوردها حاکی از آن است که نرخها ممکن است با نزدیک شدن تورم پایه به هدف 2 درصدی، بهطور تقریبی هر 3 ماه یکبار افزایش یابند و سقف نرخ بهره در سال 2027 در محدوده 1.75 تا 2 درصد تثبیت شود. با وجود این، عواملی همچون ضعف در تقاضای تورمزا و رشد ناامیدکننده دستمزدهای واقعی، چالشهایی کلیدی هستند که ممکن است سرعت و دامنه اقدامات بعدی بانک مرکزی ژاپن را محدود سازند.