فصل بانک - افشای تسهیلات بانکهای ناتراز به شرکتهای زیرمجموعه و انسداد وامدهی سفارشی، موتور خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تورمزا را متوقف میکند.
به گزارش فصل بانک، بازار پول و نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری متعددی دستوپنجه نرم کرده است، اما شاید هیچ عارضهای به اندازه انحراف منابع بانکی از بخش مولد و هدایت آن به سمت پروژههای راکد و اختصاصی، بر زندگی روزمره مردم و معیشت عمومی تأثیر منفی نگذاشته باشد. در این میان، مسئله تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه یا همان «وامدهی درونگروهی»، به پاشنهآشیل ترازنامه برخی بانکهای ناتراز تبدیل شده است؛ پدیدهای که نه تنها تزریق سرمایه به شریانهای تولید ملی را با اختلال مواجه کرده، بلکه مستقیماً پمپاژ نقدینگی و شعلهورتر شدن آتش تورم را در پی داشته است.
انحراف منابع؛ از تولید ملی تا پروژههای ملکی
وقتی یک موسسه اعتباری یا بانک، اهداف عالی اقتصادی و وظیفه ذاتی خود در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان خرد و کلان را کنار میگذارد و به بنگاهداری روی میآورد، نخستین قربانی این رویکرد، انضباط مالی است. بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابعی که باید صرف تأمین سرمایه در گردش کارخانجات، خرید مواد اولیه و ایجاد اشتغال پایدار میشد، طی سالهای گذشته به سمت ساختوسازهای سنگین، احداث مجتمعهای تجاری بزرگ و توسعه شرکتهای زنجیرهای وابسته به خود بانکها سوگیری پیدا کرده است. این تغییر مسیر منابع، به جای آنکه ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد کند، حجم عظیمی از پول را در قالب داراییهای غیرنقد شونده و منجمد قفل کرده است.
قطع موتور خلق نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی
ارتباط میان وامدهی سفارشی به شرکتهای خودی و جهش نرخ تورم، یک فرایند پیچیده اما کاملاً ملموس در اقتصاد کلان است. بانکهای ناتراز زمانی که اعتبارات خود را به پروژههای دیربازده یا راکد ملکی اختصاص میدهند، با کسری شدید نقدینگی برای تسویه تعهدات روزانه خود روبهرو میشوند. این بانکها برای جبران ناپایداری منابع، دست به استقراضهای سنگین از بازار بینبانکی میزنند یا در نهایت ناچار به اضافه برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی میشوند.
اضافه برداشت از بانک مرکزی به معنای چاپ پول و رشد پایه پولی است؛ پولی که بدون وجود هیچگونه کالا یا خدمت جدیدی وارد بازار میشود و قدرت خرید عمومی را کاهش میدهد. در واقع، هر ریال وام بیضابطهای که به یک پروژه ساختمانی متعلق به زیرمجموعههای بانکی تعلق میگیرد، در نهایت از طریق افت ارزش پول ملی و افزایش قیمتها، از جیب عموم مردم پرداخت میشود.
حبابسازی در بازار داراییها و تحریک انتظارات تورمی
یکی دیگر از ابعاد مخرب جریان تسهیلات درونگروهی، اثرگذاری مستقیم آن بر قیمت مسکن و مستغلات است. ورود بدون محدودیت بانکها به ساخت مالها و برجهای تجاری با استفاده از سپردههای عمومی، تقاضای کاذب و سنگینی در بازار زمین و ملک ایجاد میکند. این انباشت سرمایه متمرکز در یک بخش، نرخ مسکن را در مناطق هدف به صورت مصنوعی بالا میبرد. از آنجا که مسکن سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارد، جهش قیمت در این بازار بهسرعت از طریق افزایش اجارهبها و اثر ثروت، به سایر بازارها سرایت کرده و موج جدیدی از انتظارات تورمی را در سطح جامعه شکل میدهد.
مجید رحمانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتوگویی با اشاره به تبعات عمیق این رویه بر اقتصاد کشور میگوید: «مشکل اصلی در تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط این است که فرایند اعتبارپذیری و سنجش ریسک در آنها رعایت نمیشود. وقتی بانکی به شرکت زیرمجموعه خود وام میدهد، عملاً نظارت سختگیرانهای بر بازگشت منابع وجود ندارد. این تسهیلات بارها و بارها تمدید میشوند بدون اینکه اصل و فرع آن نقد شود. در نتیجه، بانک برای سرپا نشان دادن خود، سودهای صوری و موهوم شناسایی میکند و بر مبنای همین سودهای کاغذی، به سپردهگذاران سود نقدی میپردازد. پرداخت سود نقدی واقعی از محل درآمدهای کاغذی، نقطهای است که نقدینگی بدون پشتوانه متولد میشود و مستقیماً نرخ تورم را بالا میبرد.»
رفع قحطی اعتبارات در بخش واقعی و کنترل تورم عرضه
تورم همواره ناشی از مازاد تقاضای پولی نیست، بلکه کاهش عرضه کالا و خدمات نیز میتواند فشارهای قیمتی را تشدید کند. وقتی منابع اعتباری کشور در کانالهای اختصاصی بانکها قفل میشود، بنگاههای اقتصادی مستقل و شرکتهای کوچک و متوسط که پیشرانهای اصلی تولید و اشتغال کشور هستند، با قحطی شدید تسهیلات مواجه میشوند.
عدم دسترسی بخش واقعی اقتصاد به سرمایه در گردش، منجر به کاهش ظرفیت تولید، افت عرضه کالا در بازار و در نهایت رشد قیمتها از سمت هزینه میشود. افشای شفاف لیست تسهیلات به اشخاص مرتبط و مسدود کردن این مسیر، امکان هدایت عادلانه و کارآمد اعتبارات به سمت بخش تولید را فراهم میآورد. افزایش تولید ناخالص داخلی و فراوانی کالا در بازار، دقیقاً همان اهرمی است که میتواند کفه عرضه را تقویت کرده و از شدت فشارهای تورمی بکاهد.
بازگشت انضباط به شبکه بانکی و افزایش کارایی سیاست پولی
بانک مرکزی برای کنترل تورم، ابزارهایی نظیر کنترل ترازنامه یا تغییر در نرخ سپرده قانونی را به کار میگیرد. اما بانکهایی که درگیر بنگاهداری عمیق و وامدهی به خودیها هستند، معمولاً در برابر این ابزارهای انضباطی مقاومت نشان میدهند؛ زیرا بقای شرکتهای زیرمجموعه آنها به جریان دائمی این اعتبارات گره خورده است.
شفافسازی و افشای تسهیلات اشخاص مرتبط، دست سیاستگذار پولی را برای اعمال حاکمیت شرکتی و اجرای دقیق ضوابط نظارتی باز میکند. زمانی که شفافیت بر شبکه بانکی حاکم شود، بانکها ناچار به اصلاح ترازنامههای خود شده و رفتار مالی آنها پیشبینیپذیر میشود؛ امری که پیششرط اصلی موفقیت هرگونه برنامه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم در سطح ملی است.
گام حیاتی برای اصلاح ساختاری اقتصاد
ردگیری منابع بانکی و مهار وامدهی درونگروهی در بانکهای ناتراز، تنها یک اقدام نظارتی یا اداری ساده نیست، بلکه تصمیمی راهبردی در راستای حمایت از قدرت خرید مردم و سفره خانوارها محسوب میشود. تا زمانی که روزنههای خروج بیضابطه منابع از ترازنامه بانکها به سمت پروژههای غیرمولد مسدود نشود، تلاشها برای مهار رشد نقدینگی با موانع جدی روبهرو خواهد بود. شفافیت در اعطای تسهیلات و اولویتدهی به نیازهای واقعی اقتصاد، گامی ضروری است که میتواند موتور خلق پول تورمزا را خاموش کرده و ثبات را به بازارهای کشور بازگرداند.