فصل بانک - هشتمین نشست از سلسله نشستهای «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با موضوع «صندوقهای سرمایهگذاری ارزی؛ پلی از اعتماد مردم تا تبدیل پساندازهای ارزی به سرمایه مولد» عصر امروز سهشنبه 26 آبان 1405 در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، در هشتمین نشست از سلسله نشستهای «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر»، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران شبکه بانکی و نهادهای مالی، ضمن تشریح تجربه تاسیس صندوقهای ارزی، به بررسی سازوکار جذب و مدیریت منابع ارزی، الزامات حفظ اعتماد سرمایهگذاران، شیوه بازپرداخت منابع و ظرفیت این صندوقها برای تامین مالی پروژههای اقتصادی پرداختند.
صندوقهای ارزی چگونه منابع مردم را به چرخه اقتصاد وارد میکنند؟
در این نشست علیاکبر ایرانشاهی رییس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح سازوکار فعالیت صندوقهای ارزی گفت: هدف از تاسیس این صندوقها، هدایت پساندازهای ارزی مردم از نگهداری خارج از چرخه اقتصاد به سمت سرمایهگذاری مولد و تامین مالی فعالیتهای اقتصادی است.
او با اشاره به همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی در تدوین مقررات و اساسنامه این صندوقها افزود: در تیر امسال مجوز موافقت اصولی تاسیس 2 صندوق صادر شد و این 2 صندوق فرایند پذیرهنویسی را پشت سر گذاشتند. سومین صندوق نیز در آستانه اغاز پذیرهنویسی قرار دارد.
به گفته ایرانشاهی،در حال حاضر دلار، ارز منتخب این صندوقهاست و سرمایهگذاران میتوانند با رعایت ضوابط بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی، از طریق اسکناس یا حواله ارزی در انها سرمایهگذاری کنند. درخواست صدور و ابطال واحدها از طریق مدیر ثبت دریافت میشود و مدیریت منابع بر عهده مدیر صندوق است.
او ادامه داد: گواهی سپرده ارزی، سپرده ارزی، اوراق بهادار با درامد ثابت ارزی و اعتبار اسنادی خارجی از جمله ابزارهایی هستند که صندوقهای ارزی میتوانند منابع خود را در آنها سرمایهگذاری کنند.
مدیر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری با بیان اینکه بازده پیشبینیشده 2 صندوق فعال در این حوزه 5 درصد اعلام شده است، تاکید کرد: محاسبه ارزش و بازده واحدها بهصورت روزانه و بر مبنای ارز منتخب انجام میشود و سرمایهگذار هنگام ابطال نیز متناسب با نوع ارز ورودی، اسکناس یا حواله دریافت میکند.
ایرانشاهی به ارکان و سازوکارهای نظارتی صندوقها اشاره کرد و گفت: ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس از جمله ارکان این صندوقها هستند. در صورت نبود منابع نقد ارزی کافی برای پرداخت درخواستهای ابطال، ضامن نقدشوندگی مطابق تعهدات خود ایفای نقش میکند. صورتهای مالی صندوقها نیز در دورههای 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و سالانه منتشر میشود و گزارشهای 6 ماهه و سالانه به حسابرس ارایه میشود.
اعتماد سرمایهگذاران؛ پیشنیاز توسعه صندوقهای ارزی
افشار سرکانیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت هم، با تشریح تجربه فعالیت صندوق ارزی مانا ملت گفت: پذیرهنویسی اولیه این صندوق با سقف 10 میلیون دلار در شهریور انجام شد و پس از تکمیل پذیرهنویسی، مجوز فعالیت و افزایش سقف صندوق تا 20 میلیون دلار دریافت شد. منابع جذبشده صندوق به حدود 18 میلیون دلار رسیده و مجوز افزایش سقف ان به 30 میلیون دلار نیز صادر شده است.
او افزود: سقف صندوقها میتواند متناسب با ظرفیت جذب منابع و با موافقت مراجع ذیربط افزایش یابد. در ساختار مانا ملت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت عهدهدار مدیریت صندوق، ثبت و عملیات ارزی است و بانک ملت نیز رکن ضامن نقدشوندگی آن بهشمار میرود.
سرکانیان با تاکید بر حفظ ماهیت ارزی صندوق گفت: سرمایهگذار منابع خود را بهصورت ارزی وارد میکند، بازده را بر مبنای ارز منتخب دریافت میکند و در زمان ابطال نیز متناسب با شیوه ورود منابع، اسکناس یا حواله به او پرداخت میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت، ترکیب منابع جذبشده در مانا ملت حدود 95 درصد اسکناس و 5 درصد حواله است. همچنین حدود یکهزار و 600 سرمایهگذار حقیقی و 24 سرمایهگذار حقوقی در این صندوق حضور دارند و سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع ان بهترتیب حدود 60 و 40 درصد است.
او با اشاره به سازوکار ابطال واحدها توضیح داد: اساسنامه برای پرداخت درخواست ابطال حداکثر 6 روز کاری فرصت در نظر گرفته است، اما در صندوق مانا ملت پرداختها تا زمان برگزاری نشست در روز کاری بعد انجام شده و فرایند پرداخت نیز به سمت الکترونیک شدن حرکت کرده است.
سرکانیان ضمن مقایسه بازده پیشبینیشده 5 درصدی صندوقهای ارزی با نرخهای سپرده ارزی بانکها، گفت: نرخ سپردههای ارزی اسکناس و حواله مطابق تعرفههای بانک مرکزی متفاوت است و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی نیز میتواند در چارچوب داراییهای مجاز بر بازده صندوق اثر بگذارد.
او افزود: سرمایهگذاران پس از پایان پذیرهنویسی نیز میتوانند با مبالغی در حدود 100 دلار وارد صندوق شوند.
/

اعتمادسازی؛ فراتر از اعلام نرخ بازدهی
حامد فلاح جوشقانی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کیمیا، اعتماد عمومی را یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه صندوقهای ارزی دانست و گفت: در تاسیس ابزارهای مالی جدید، صرف معرفی ترکیب داراییها و نرخ بازدهی برای جذب سرمایهگذار کافی نیست و جلب اعتماد مردم به زمان و آشنایی بیشتر آنها با سازوکار ابزار نیاز دارد.
او با اشاره به تجربه صندوقهای سرمایهگذاری طلا افزود: ابزارهای جدید در ابتدای فعالیت خود برای شناختهشدن و ایجاد اعتماد به زمان نیاز دارند و شرایط نااطمینانی اقتصادی نیز اهمیت این موضوع را بیشتر میکند.
فلاح جوشقانی با اشاره به صندوق ارزی ملی کیمیا گفت: پذیرهنویسی این صندوق با همکاری بانک ملی ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران به پایان رسیده و صندوق در انتظار دریافت مجوز فعالیت است.
به گفته او، توسعه تنوع داراییها و استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی ارزی، در کنار گسترش خدمات الکترونیک، از برنامههای مورد توجه این مجموعه است.
شبکه بانکی و نقش ان در حفظ ماهیت ارزی سرمایهگذاری
محمود سعیدی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور بینالملل بانک ملت، با اشاره به ظرفیت شبکه بانکی در توسعه ابزارهای ارزی گفت: صندوقهای ارزی میتوانند منابعی را که پیش از این خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشد، به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنند.
نفیسه دهقاننسب سرپرست اداره کل امور بینالملل بانک ملی ایران نیز این صندوقها را نمونهای از همکاری بازار پول و سرمایه با مشارکت بانک مرکزی و سازمان بورس دانست و گفت: بانک ملی از پیش از اغاز پذیرهنویسی، آمادهسازی شعب ارزی و مکانیزهکردن بخشی از فرایندهای مرتبط را آغاز کرده است.
او افزود: افتتاح حساب، خرید و واریز ارز از طریق سامانههای بانک در دسترس قرار گرفته و توسعه امکان صدور و ابطال واحدها بهصورت غیرحضوری نیز در دستور کار قرار دارد.
به گفته دهقاننسب، هدف از توسعه این خدمات، کاهش مراجعه حضوری و تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به صندوقهای ارزی است.
توسعه ابزارها و خدمات دیجیتال برای جذب سرمایهگذاران
هادی جوهری مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج هم با اشاره به برنامه تاسیس صندوق ارزی ترنج سامان گفت: این صندوق با همکاری بانک سامان در دست راهاندازی است و پیشبینی میشود پذیرهنویسی آن در 3 تا 4 هفته آینده آغاز شود.
او تسهیل فرایند سرمایهگذاری، استفاده از بسترهای دیجیتال و بهرهگیری از ظرفیت شبکه بانکی را از الزامات گسترش صندوقهای ارزی دانست و افزود: توسعه ابزارهای سرمایهگذاری ارزی میتواند به تنوعبخشی داراییها و بهبود ظرفیت بازده این صندوقها کمک کند.
از ریسک بازپرداخت تا تنوعبخشی به داراییها
در بخش پرسش و پاسخ نشست، حاضران موضوعاتی از جمله نحوه بازپرداخت سپردههای ارزی مردم، سازوکار ایفای تعهدات بانکها، جریان نقدی پروژهها، بازگشت ارز حاصل از صادرات و ظرفیتهای انتشار و سرمایهگذاری در اوراق ارزی را مطرح کردند. در پاسخ به این پرسشها، مدیران بانکی ضمن اطمینانبخشی به مردم درباره پرداخت سپردههای ارزی و ایفای تعهدات مربوط، بر سازوکارهای پیشبینیشده برای تضمین بازپرداخت و صیانت از منابع سپردهگذاران تأکید کردند.
در ادامه، موضوعاتی مانند نحوه ارزیابی ناشران، ظرفیت بازپرداخت ارزی پروژهها و استفاده از سازوکارهای ضمانت در چارچوب مقررات مورد بحث قرار گرفت.
درباره تنوعبخشی به داراییهای صندوقها نیز بر تعدد ابزارهای مجاز سرمایهگذاری و ظرفیتهای قانونی برای توزیع منابع میان ناشران مختلف تأکید شد.
افزایش مقیاس صندوقها و توسعه ابزارهای ارزی نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این زمینه بود.
تجربه سپردههای ارزی و ضرورت تقویت اعتماد عمومی
یکی دیگر از محورهای پرسش و پاسخ، تجربههای گذشته سپردهگذاران ارزی و نگرانی درباره بازپرداخت اصل و منافع سرمایهگذاری به ارز بود. حاضران با اشاره به برخی تجربههای پیشین، درباره سازوکارهای اطمینانبخش برای حفظ ماهیت ارزی سرمایهگذاری پرسشهایی را مطرح کردند.
نمایندگان بانکهای حاضر نیز با اشاره به تجربه فعالیت ارزی و ظرفیت شعب و خدمات بانکی، بر اهمیت ایفای تعهدات ارزی و فراهمکردن امکان دریافت اسکناس یا حواله مطابق شرایط ورود منابع تاکید کردند. در این بخش، نقش ضامن نقدشوندگی و شفافیت در سازوکار صندوقها نیز مورد توجه قرار گرفت.
/


//" alt="فصل بانک" width="100%" />
تامین مالی پروژههای صادراتمحور؛ مقصد منابع صندوقهای ارزی
در ادامه، پرسشهایی درباره نحوه تخصیص منابع صندوقها و ارتباط سرمایهگذاری در ابزارهای ارزی با تامین مالی پروژههای اقتصادی مطرح شد. در پاسخ، اوراق مرابحه ارزی، سلف ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، سپردههای ارزی و اعتبارات اسنادی خارجی از جمله ابزارهای قابل استفاده در چارچوب مقررات صندوقها معرفی شدند.
همچنین بر ظرفیت اوراق ارزی مرتبط با پروژههای دارای مصارف ارزی و فعالیتهای صادراتمحور برای پیوند دادن منابع جذبشده با طرحهای اقتصادی تاکید شد. در این بخش، تنوعبخشی به ابزارها و توسعه بازار اوراق ارزی از موضوعات مورد بحث بود.
تسهیل ورود منابع و توسعه خدمات غیرحضوری
در بخش دیگری از نشست، حاضران درباره امکان خرید ارز و انتقال ان به صندوقها، نحوه افتتاح حساب ارزی و توسعه خدمات غیرحضوری پرسشهایی را مطرح کردند. نمایندگان بانکها توضیح دادند سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به شعب ارزی و استفاده از خدمات پیشبینیشده در شبکه بانکی، حساب ارزی افتتاح کنند و منابع خود را به صندوق انتقال دهند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک برای انجام فرایندهای خرید، واریز، صدور و ابطال واحدها از جمله اقداماتی اعلام شد که میتواند دسترسی سرمایهگذاران را تسهیل و فرایند مشارکت در صندوقهای ارزی را سادهتر کند.
هشتمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با حضور نمایندگان نهاد ناظر، مدیران شبکه بانکی و نهادهای مالی، فعالان بازار سرمایه و جمعی از سرمایهگذاران و علاقهمندان به حوزه سرمایهگذاری ارزی برگزار شد. این نشست با هدف تبیین ظرفیتها و سازوکارهای صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، پاسخگویی به پرسشهای فعالان بازار و سرمایهگذاران و آشنایی عموم علاقهمندان با ابعاد فعالیت این ابزارها برگزار شد. حاضران در این نشست از زوایای مختلف به موضوعاتی همچون اعتمادسازی، حفظ ماهیت ارزی سرمایهگذاری، مدیریت منابع و پیوند دادن پساندازهای ارزی با تامین مالی فعالیتهای اقتصادی پرداختند.