فصل بانک - هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه‌ای، مجوز تسویه تا سقف 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را صادر کرد.
به گزارش ایبنا ، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق تسویه خزانه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
این آیین‌نامه در جلسه 26 مهرماه 1405 هیئت وزیران و در چارچوب قانون بودجه سال جاری به تصویب رسیده است. براساس این مصوبه، وزارت اقتصاد اجازه دارد تا سقف 100 همت از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را از طریق انتشار اوراق تسویه خزانه تعیین تکلیف کند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چگونه تسویه می‌شود؟
طبق آیین‌نامه جدید، بانک‌هایی که از دولت و شرکت‌های دولتی طلبکارند و هم‌زمان به بانک مرکزی بدهی دارند، می‌توانند بخشی از بدهی‌های خود را از طریق اوراق تسویه خزانه پرداخت کنند.
این سازوکار به دولت اجازه می‌دهد بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی آن‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند. به این ترتیب، بانک از دولت طلبکار نخواهد بود و بدهی آن به بانک مرکزی نیز به میزان مبلغ تسویه‌شده کاهش می‌یابد. در مقابل، دولت مستقیماً بدهکار بانک مرکزی می‌شود. البته این امکان تنها شامل بدهی‌هایی است که قطعی و حسابرسی‌شده باشند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باید مربوط به اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری‌های ایجادشده تا پایان سال 1404 باشد.
همچنین طبق مصوبه، اوراق تسویه خزانه فاقد سود و هرگونه سازوکار حفظ قدرت خرید هستند. همچنین مطالبات ناشی از تسهیلات پرداخت‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده مشمول این تسویه نخواهند بود.
مهلت دو هفته‌ای برای اعلام بدهی بانک‌ها
بانک مرکزی موظف شده است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ آیین‌نامه، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا سهم هر بانک از اوراق تسویه مشخص شود. چنانچه سهمیه‌های تعیین‌شده تا پایان دی‌ماه مورد استفاده قرار نگیرد، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه می‌توانند درخواست بازبینی و اعلام سهمیه‌های جدید را ارائه کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به‌صورت مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به‌عنوان معامله‌گر اولیه اوراق دولت تعیین شده‌اند یا می‌شوند، در اولویت صدور تخصیص قرار خواهند گرفت. براساس ماده 6 این آیین‌نامه، خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است گزارش عملکرد انتشار اوراق تسویه را هر ماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.
گفتنی است، رقم 100 همت سقف مجاز تسویه بدهی‌ها در این مصوبه است و میزان نهایی بدهی‌های تسویه‌شده پس از اجرای آن مشخص خواهد شد.