فصل بانک - عبدالعظیم آق‌آتابای، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای ایبنا، با بررسی مبانی مکتب ویرجینیا و نظریه انتخاب عمومی، به نقش انگیزه‌های سیاست‌گذاران و گروه‌های ذی‌نفع در شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی و تداوم برخی سیاست‌های ناکارآمد می‌پردازد.
چرا برخی سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، با وجود پیامدهای منفی، همچنان ادامه پیدا می‌کنند؟ مکتب ویرجینیا یا نظریه انتخاب عمومی، با تمرکز بر انگیزه‌های سیاست‌گذاران و گروه‌های ذی‌نفع، این مسئله را بررسی می‌کند. این مکتب نشان می‌دهد که برای فهم تصمیم‌های اقتصادی، علاوه بر ملاحظات فنی، باید منافع و انگیزه‌های بازیگران عرصه سیاست را نیز در نظر گرفت.
مکتب انتخاب عمومی در میانه قرن بیستم، با آثار اقتصاددانانی، چون جیمز بوکانان و گوردون تالاک توسعه یافت و به یکی از رویکردهای اثرگذار در اقتصاد سیاسی تبدیل شد. این مکتب، به‌جای آنکه دولت و سیاست‌گذاران را صرفاً نهادهایی در پی تأمین خیر عمومی در نظر بگیرد، رفتار آنها را با استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی بررسی می‌کند. در این چارچوب، سیاست‌مداران، بوروکرات‌ها، گروه‌های ذی‌نفع و رأی‌دهندگان، هر یک با انگیزه‌ها، ترجیحات و محدودیت‌های خاص خود در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی مشارکت دارند.
یکی از مبانی اصلی این رویکرد، «فردگرایی روش‌شناختی» است؛ به این معنا که برای شناخت پدیده‌های سیاسی و اقتصادی، باید رفتار و تعامل افراد را بررسی کرد. بر این اساس، دولت را نمی‌توان همواره بازیگری یکپارچه با هدفی واحد فرض کرد. تصمیم‌های عمومی ممکن است حاصل تعامل گروه‌هایی باشند که منافع متفاوتی دارند و برای دستیابی به اهداف خود، بر سیاست‌ها و قواعد اثر می‌گذارند.
مفهوم دیگر در این مکتب، «انسان اقتصادی در عرصه عمومی» است. این مفهوم به معنای یکسان‌بودن رفتار همه سیاست‌مداران یا نادیده‌گرفتن انگیزه‌های عمومی نیست؛ بلکه فرض می‌کند که تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اداری نیز، مانند سایر افراد، ممکن است تحت تأثیر منافع شخصی، ملاحظات انتخاباتی، حفظ موقعیت سازمانی یا منافع گروهی قرار بگیرند. از این منظر، نمی‌توان صرفاً با اتکا به نیت خیر سیاست‌گذاران، درباره پیامدهای تصمیم‌های عمومی قضاوت کرد.
در همین چارچوب، «رانت‌جویی» جایگاه مهمی دارد. رانت‌جویی به تلاش برای کسب منافع اقتصادی از طریق امتیازهای سیاسی، مقررات یا دسترسی ویژه به منابع اشاره می‌کند؛ منافعی که لزوماً از افزایش بهره‌وری یا خلق ارزش اقتصادی به دست نمی‌آیند. هنگامی که گروهی بتواند از طریق نفوذ بر تصمیم‌گیری عمومی، امتیازی ویژه به دست آورد، ممکن است منابع قابل‌توجهی صرف حفظ آن امتیاز شود. در چنین شرایطی، پیامد سیاست‌ها تنها به اهداف اعلام‌شده آنها محدود نمی‌ماند و باید نحوه توزیع منافع و هزینه‌ها را نیز بررسی کرد.
از دیگر حوزه‌های مرتبط با این مکتب، اقتصاد قانون اساسی است که بوکانان در توسعه آن نقش مهمی داشت. این رویکرد به‌جای تمرکز صرف بر تصمیم‌های روزمره، بر قواعدی تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری عمومی در چارچوب آنها انجام می‌شود. پرسش اصلی این است که چه قواعدی می‌توانند اختیار تصمیم‌گیرندگان را محدود کنند، امکان توافق میان افراد و گروه‌ها را فراهم آورند و از تحمیل هزینه‌های تصمیم‌های محدود و کوتاه‌مدت به کل جامعه بکاهند.
تفاوت این نگاه با برخی رویکردهای متعارف اقتصادی، بیش از آنکه در پذیرش یا رد نقش دولت باشد، به نحوه بررسی عملکرد آن بازمی‌گردد. برای مثال، در برخی تحلیل‌های کینزی، مداخله دولت می‌تواند برای مقابله با رکود و اصلاح شکست‌های بازار ضروری باشد. در مقابل، نظریه انتخاب عمومی یادآور می‌شود که مداخله دولت نیز ممکن است با محدودیت‌های اطلاعاتی، انگیزه‌های سیاسی و فشار گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو شود. بنابراین، ارزیابی سیاست عمومی باید علاوه بر هدف اولیه، ساختار انگیزشی و پیامدهای احتمالی اجرای آن را نیز در نظر بگیرد.
این ملاحظه در بررسی سیاست‌های پولی و مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. تصمیم‌های مربوط به تأمین کسری بودجه، تخصیص اعتبارات بانکی یا توزیع منابع ارزی، علاوه بر آثار اقتصادی مستقیم، می‌توانند بر منافع گروه‌های مختلف نیز اثر بگذارند. از منظر انتخاب عمومی، برای تحلیل این تصمیم‌ها باید پرسید چه کسانی از آنها منتفع می‌شوند، هزینه‌ها بر دوش چه گروه‌هایی قرار می‌گیرد و چه انگیزه‌هایی می‌تواند به تداوم یا تغییر یک سیاست منجر شود.
در اقتصاد ایران نیز موضوعاتی مانند کسری بودجه مزمن، تورم بالا، چندگانگی نرخ ارز و ناترازی شبکه بانکی، زمینه‌هایی برای طرح چنین پرسش‌هایی فراهم می‌کنند. برای نمونه، در بررسی نظام چندنرخی ارز، در کنار ملاحظاتی همچون محدودیت منابع ارزی و اهداف حمایتی، می‌توان نحوه توزیع منافع میان دریافت‌کنندگان ارز با نرخ‌های متفاوت و انگیزه‌های مؤثر بر تداوم این سازوکار را نیز مطالعه کرد. به همین ترتیب، در تحلیل تسهیلات تکلیفی، توجه به اهداف حمایتی و اعتباری این سیاست‌ها می‌تواند در کنار بررسی آثار آنها بر منابع و ترازنامه بانک‌ها قرار گیرد.
با این حال، کاربرد نظریه انتخاب عمومی به معنای فروکاستن همه مسائل اقتصادی به منفعت‌طلبی سیاست‌گذاران یا گروه‌های ذی‌نفع نیست. محدودیت‌های ساختاری، شرایط بین‌المللی، کیفیت اطلاعات، ضعف اجرایی و اهداف اجتماعی نیز می‌توانند در شکل‌گیری سیاست‌ها نقش داشته باشند. ارزش این مکتب در آن است که یک لایه تحلیلی دیگر به بررسی مسائل عمومی اضافه می‌کند و توجه را از صرفاً ارزیابی نتایج سیاست‌ها به مطالعه انگیزه‌ها و قواعد شکل‌دهنده آنها گسترش می‌دهد.
از این منظر، ارزیابی تجربی نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد ایران مستلزم بررسی داده‌هایی درباره نحوه تخصیص منابع، توزیع منافع، ارتباط تصمیم‌های بودجه‌ای با تحولات پولی و نقش گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاست‌گذاری است. چنین بررسی‌هایی می‌تواند روشن کند که در هر مورد، چه سهمی از نتایج مشاهده‌شده به محدودیت‌های اقتصادی و اجرایی و چه سهمی به ساختار انگیزه‌ها و قواعد تصمیم‌گیری مربوط است.
در نهایت، اهمیت مکتب ویرجینیا در طرح یک پرسش بنیادین درباره حکمرانی اقتصادی نهفته است: آیا برای توضیح و اصلاح پیامدهای سیاست‌های عمومی، شناخت ابزارهای اقتصادی کافی است یا باید انگیزه‌های تصمیم‌گیرندگان و قواعد حاکم بر انتخاب‌های آنان را نیز شناخت؟ نظریه انتخاب عمومی با برجسته‌کردن این پرسش، چارچوبی برای بررسی رابطه میان سیاست، منافع فردی و نتایج اقتصادی فراهم می‌کند؛ چارچوبی که می‌تواند در تحلیل تجربه کشورهای مختلف، از جمله ایران، مورد استفاده قرار گیرد.