نقش سیاست های پولی در کنترل تورم /شروط موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم چیست ؟ یادداشت و مقاله

نقش سیاست های پولی در کنترل تورم /شروط موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم چیست ؟

  بزرگنمايي:

فصل بانک - افزایش نرخ سود سیاستی بر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار است. لازم است آثار آن بر کاهش فشارهای تورمی در مسیر دستیابی به هدف کنترل تورم از کانال­های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش فصل بانک ، آنچه که مطابق با ادبیات نظری و تجربی سیاستگذاری پولی در سطح جهان و در چارچوب­های متداول سیاست پولی در بانک­های مرکزی مختلف در ارتباط با نرخ­های سود مورد عمل قرار دارد، تعیین نرخ سیاستی توسط بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر از جمله کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است.
تغییر نرخ سیاستی از طریق مکانیزم انتقال پولی و کانال­های مختلف آن از جمله کانال نرخ سود (تغییر نرخ­های سود بازار پول و نرخ­های سود سپرده و تسهیلات بانکی)، اعتبار، قیمت دارایی­ها و نرخ ارز و انتظارات موجب تغییر سطح تقاضای کالاها و خدمات شده و از این طریق بر تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد، تنظیم دستمزد و قیمت و قیمت­های داخلی و وارداتی و نهایتاً، بر اقتصاد به طور عام و بر تغییرات سطح قیمت­ها (تورم) به طور خاص اثر می گذارد.
البته، مکانیزم انتقال پولی با وقفه­های زمانی طولانی، متغیر و دارای نااطمینانی برای کار کردن از طریق اقتصاد و نظام مالی و بروز اثرات کامل اقدامات سیاست پولی بر تورم همراه است. بنابراین، پیش­بینی اثرات دقیق اقدامات سیاست پولی بر اقتصاد و سطح قیمت­ها دشوار است. به همین دلیل نیز سیاست پولی همیشه جلونگر است و تنظیم نرخ سیاستی بر برآورد بانک مرکزی از تحولات آتی نرخ تورم -و نه تحولات جاری و کنونی آن- استوار است.
بانک­های مرکزی بر اساس پیش بینی تحولات آتی اقتصاد بویژه در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم (تورم هسته) و روند انتظارات تورمی و ریسک تداوم بالا ماندن نرخ تورم و انتظارات تورمی در افق زمانی طولانی­تر و تثبیت آن در سطوح بالا، نسبت به تغییر نرخ سود سیاستی و میزان تغییر آن تصمیم­گیری می­کنند.
افزایش نرخ بهره براساس نرخ تورم در کشورها
بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم، نرخ سود سیاستی خود را افزایش می‌دهند. نرخ سود سیاستی نرخی است که بانک‌های مرکزی از بانک های تجاری در قبال پرداخت وام دریافت کرده یا به سپرده های آنها پرداخت می کنند. بانک‌های تجاری بخشی از این نرخ‌های بالاتر را به مشتریان خود منتقل می‌کنند که قدرت خرید کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث کاهش هزینه و تشویق پس‌انداز می‌شود.
با توجه به اینکه طی ماه‌های ابتدایی سال 2022، نرخ تورم در برخی کشورها به بالاترین حد چند دهه اخیر رسیده است، بسیاری از بانک های مرکزی افزایش نرخ بهره را اعلام کرده اند. جدول زیر نشان می‌دهد که چگونه نرخ تورم و نرخ بهره سیاستی کشورهای منتخب از ژانویه 2022 تغییر کرده است. کشورها براساس بالاترین به پایین‌ترین نرخ تورم مرتب شده‌اند.

کشور
نرخ تورم
(ژانویه 2022)
نرخ تورم
(می 2022)
نرخ سود سیاستی (ژانویه 2022)
نرخ سود سیاستی (می 2022)
انگلستان
5.50
9.10
0.25
1.25
ایالات متحده آمریکا
7.50
8.60
0-0.25
1.5-1.75
اتحادیه اروپا
5.10
8.10
0
0
کانادا
5.10
7.70
0.25
1.5
سوئد
3.90
7.20
0
0.25
نیوزیلند
5.90
6.90
0.75
2
نروژ
3.20
5.70
0.5
1.25
استرالیا
3.50
5.10
0.1
0.85
سوییس
1.60
2.90
0.75-
0.25-
ژاپن
0.5
2.50
0.10-
0.10-

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود فدرال رزرو آمریکا با بیشترین افزایش نرخ بهره در این زمینه پیشرو بوده است. به طوری که از ماه ژانویه تا می، نرخ سیاستی خود را 1.5 درصد افزایش داده است که نیمی از این افزایش در نشست ژوئن 2022 اتفاق افتاد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در این نشست گفت که کمیته مایل است "هدایت رو به جلو را بیشتر کند" تا نرخ های سیاستی را به سطوح عادی برساند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده با بالاترین نرخ تورم خود در 40 سال گذشته مواجه است.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا که تورم 8.1 درصدی را تجربه می کند هنوز نرخ سیاستی خود را افزایش نداده است. با این حال، بانک مرکزی اروپا راهنمایی های آتی روشنی ارائه کرده است. راهنمایی های آتی به طور واضح برای کمک به مردم در تصمیم گیری در مورد هزینه و سرمایه گذاری و جلوگیری از غافلگیری که می تواند بازارها را مختل کند در نظر گرفته شده است.

فصل بانک

بر این اساس، بانک­های مرکزی در واکنش به تورم بالا و انتظارات تورمی فزاینده، نرخ­های سود را افزایش می­دهند. این اقدام موجب کاهش رشد تقاضا، کمک به انطباق بیشتر تقاضا با عرضه و تعدیل انتظارات تورمی و نهایتاً، کاهش فشارهای تورمی خواهد شد.
در حالت کلی، تغییر نرخ بهره سیاستی مستقیماً بر نرخ­های سود بازار پول (ابزارهای مالی کوتاه­مدت با سرسید کمتر از یک سال) و نرخ­های سود سپرده و تسهیلات مورد عمل بانک­ها اثر می­گذارد. این در حالی است که تغییر نرخ­های سود سپرده و تسهیلات بانکی در کشور در شرایط کنونی به لحاظ رسمی تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است. با این حال، تغییر نرخ سود سیاستی می­تواند از طریق سایر کانال­های انتقال سیاست پولی بویژه کانال انتظارات و قیمت دارایی­ها بر اقتصاد و تورم اثرگذار باشد.
افزایش نرخ سود سیاستی به سطحی بالاتر (پس از تعیین آن توسط سیاستگذار پولی) و هدایت نرخ سود بازار بین­بانکی به سمت نرخ سیاستی جدید از طرق مختلف از جمله کاهش میزان تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی به بانک­ها، افزایش جذب ذخایر توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز و سپرده­گیری قاعده­مند از بانک­ها، افزایش نرخ­های کف و سقف دالان و تعیین نرخ بالاتر توسط بانک مرکزی برای حداقل نرخ پذیرش سفارش­های تزریق ذخایر در قالب ریپو و حداکثر نرخ جذب ذخایر در قالب ریپوی معکوس توسط بانک مرکزی صورت می­گیرد.
این موضوع علاوه بر کاهش رشد پایه پولی از محل عملیات پولی مزبور به لحاظ کاهش حجم تزریق یا افزایش حجم جذب ذخایر بانکها توسط بانک مرکزی، با علامت­دهی رویکرد و اراده عملی این بانک برای افزایش نرخ سود به سطح بالاتر، موجب افزایش نرخ سود معاملات بانک­ها با یکدیگر و تسریع در افزایش نرخ سود بازار به محدوده نرخ سیاستی جدید خواهد شد.
با اینکه طبق نکات ذکر شده در بالا، افزایش نرخ سود سیاستی بر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار است، لازم است آثار آن بر کاهش فشارهای تورمی در مسیر دستیابی به هدف کنترل تورم از کانال­های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.
شرط موفقیت بانک مرکزی برای مهار تورم
رفع ناترازی بانک­ها و تقویت سلامت و ‌ثباتی مالی در نظام بانکی، کاهش نااطمینانی­ها و ریسک‌های سیاسی و شوک‌های خارجی بویژه تحریم­ها و محدودیت­های ناشی از آن، رفع مسدودی منابع ارزی کشور، ثبات بازار ارز و رفع چندگانگی نرخ ارز و برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده و ثبات مالی در سایر بازارهای مالی و دارایی­ها از جمله بازار سرمایه از دیگر الزامات موفقیت بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است.
نکته دیگر تقویت مکانیزم انتقال پولی و رفع چالش­ها و سایش­های جدی مربوط به کانال­های مختلف انتقال تصمیمات و اقدامات سیاست پولی به اقتصاد و نظام مالی کشور است. در این ارتباط لازم است به فراهم شدن شرایط اصلاح و تغییر نرخ­های سود سپرده و تسهیلات بانکی با تغییر نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی و تقویت کانال­های نرخ سود، اعتبار و قیمت دارایی­ها در نتیجه این امر توجه شود. تقویت سیاست­های ارتباطی بانک مرکزی و مجموعه ارکان سیاستگذاری اقتصادی دولت نیز عامل مهمی برای مدیریت انتظارات تورمی و تقویت مکانیزم انتقال پولی برای کنترل تورم است.
در کنار این موضوعات که عمدتاً به عوامل محرک رشد نقدینگی و تورم از سمت تقاضای اقتصاد اشاره دارد، لازم است به عوامل سمت عرضه و فشار هزینه در افزایش تورم در سوی دیگر اقتصاد نیز توجه داشت.
الزامات موفقیت در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم
اثربخشی تصمیمات و اقدامات سیاست پولی در حوزه تغییر نرخ سود سیاستی مستلزم تحقق الزامات و پیش فرض‌هایی است که نقش حیاتی در این زمینه ایفا می‌نماید. با توجه به اینکه مبنای تعیین نرخ سود سیاستی، بر اساس پیش­بینی­های بانک مرکزی در خصوص متغیرهای کلان بویژه نرخ تورم و انتظارات تورمی است، لذا، ثبات عوامل موثر بر این پیش‌بینی‌ها بویژه کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک­های ناشی از عوامل برونزا (خارج از اراده و تصمیم‌گیری بانک مرکزی) نقش موثری در این ارتباط دارند.
طی سال­های گذشته، تشدید تحریم­های خارجی و ریسک­ها و نااطمینانی­های بالای ناشی از آن و افزایش انتظارات تورمی به واسطه تلاطم در بازارهای دارایی (بویژه بازار ارز) و کسری بودجه دولت در اثر محدودیت­های ناشی از فروش نفت، از جمله مواردی بوده که بر تحقق عملکرد اهداف سیاستی بانک مرکزی تاثیر منفی گذاشته است.
نقش استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای پولی
حفظ و ارتقای استقلال بانک مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست­های پولی از مهمترین الزامات موفقیت این بانک در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است. یقیناً، سلطه مالی و مداخلات و تکالیف تحمیلی توسط دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت بر بانک مرکزی مانع از آزادی عمل این بانک در استفاده کارا از ابزارهای سیاست پولی از طریق اجرای عملیات بازار باز و یا کنترل کل­های پولی (شامل پایه پولی) برای مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم خواهد شد.
کنترل تورم اولویت نخست بانک مرکزی
همچنین، پذیرش اولویت هدف کنترل تورم در سطح پایین و پایدار و پیش­بینی­پذیر به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی و همراهی و حمایت کامل دولت و مجموعه ارکان حاکمیت جهت تحقق آن می­تواند مانع از تحمیل وظایف و تکالیفی شود که اغلب به عناوینی مانند حمایت از تولید و اشتغال، تثبیت قیمت­ها، تثبیت نرخ ارز ، حمایت از بازار سرمایه و ... بعضاً در تعارض با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم قرار می­گیرند.
بانک مرکزی با هماهنگی و همکاری ارکان ذی­ربط در دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقداماتی را با هدف پرهیز از پولی شدن کسری بودجه (آشکار و پنهان) مانند تقویت مدیریت وجوه و استفاده از منابع دولتی و کاهش استفاده از تنخواه خزانه انجام داده است، اما حصول به وضعیت بهینه در این زمینه نهایتاً به رفتار مالی دولت مبنی بر رعایت انضباط مالی در یک چارچوب قاعده­مند به منظور توازن پایدار بودجه و پایداری مالی دولت در میان­مدت و بلند مدت وابسته است. چرا که مهمترین عامل برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور، مدیریت صحیح کسری بودجه و اصلاح نظام تأمین مالی دولت است.
نظارت جدی بر خلق پول
نکته دیگر به تکالیف گسترده­ای برمی­گردد که دولت یا مجلس شورای اسلامی به شکل افزایش میزان تسهیلات پرداختی با موضوعات مشخص از محل منابع نظام بانکی کشور (بانک مرکزی و بانکها) به عهده نظام بانکی می­گذارند. چنانچه تامین مالی آنها مستلزم خلق پول جدید توسط نظام بانکی باشد، آثار و تبعات نامطلوب پولی و تورمی ناشی از آن می­تواند نتایجی متضاد با اهداف قانونگذار در پی داشته باشد.
لذا، ضرورت دارد منابع لازم برای اجرای تکالیف مزبور از محل­های دیگری (به جز نظام بانکی) مانند بازار سرمایه (فروش اوراق بدهی و سهام دولتی)، مازاد درآمدهای نفتی، مالیات، واگذاری اموال مازاد دولت و شرکتهای دولتی و ... و به روش­های سالم و درست (بدون آثار تورمی) تامین گردد.
مورد دیگر می­تواند تسلط ملاحظات مربوط به هزینه­ های نرخ سود بدهی­های دولت و پایداری مالی دولت بر ملاحظات سیاستگذار پولی در تنظیم نرخ سود سیاستی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی باشد.
به عنوان مثال، فشار مراجع مختلف دولت بر بانک مرکزی در جهت عدم افزایش متناسب نرخ­های سود در شرایط تورم بالا و افزایش انتظارات تورمی و تداوم آن در سطوح بالا به دلیل اثر آن بر افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و فشار مالی بر دولت، استفاده از این ابزار برای مهار تورم را تا حد زیادی ناکارامد می سازد.
ضرورت کنترل پیامدها ی افزایش نرخ سود در بازار سرمایه
نکته دیگر، مخاطرات مربوط به تفوق ملاحظات حفظ و تقویت ثبات مالی بر هدف ثبات قیمتی بانک مرکزی از محل سیاستها و مداخلات مختلف ارکان دولتی، ارکان مالی بازار سرمایه و سایر ارکان حاکمیتی مانند مجلس است که با تبعات پولی و تورمی احتمالی همراه است.
به عنوان مثال، تکلیف به بانک مرکزی برای عدم افزایش نرخ سود در زمان ریزش شاخص بورس، تزریق منابع بانکی از طریق نهادهای مالی مرتبط برای حمایت از بورس، اعطای اعتبارات به بانکها و موسسات اعتباری کم توان یا غیر نقد توسط بانک مرکزی برای حل مشکلات سلامت مالی آنها (ناشی از تکالیف دولت و ایجاد دارایی منجمد یا عدم سرمایه کافی به دلیل عدم افزایش سرمایه توسط دولت) در این خصوص قابل ذکر است.
مدیریت انتظارات تورمی
مدیریت انتظارات تورمی و لنگر کردن آن به سطح پایین­تری از تورم مستلزم سیاست­های ارتباطی قوی در جهت درک بهتر مردم از تصمیمات و اقدامات سیاست پولی و اعتماد به اراده و توان بانک مرکزی در کنترل تورم است. همچنین، با افزایش نرخ­های سود، سرمایه­گذاران انتظار کاهش قیمت دارایی­هایی مانند سهام، نرخ ارز و مسکن را دارند که در این صورت آنها احساس کاهش ثروت و کاهش ارزش وثایق­شان و نهایتاً، کاهش تمایل به استقراض و خرج کردن خواهند داشت که منجر به کاهش تورم خواهد شد. همچنین، کاهش نرخ ارز از مسیرهای مختلفی مانند کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش خالص صادرات به عنوان بخشی از تقاضای کل و تعدیل انتظارات تورمی می­تواند به کاهش تورم منتهی شود.
در عین حال همزمان با اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ سیاستی مردم انتظار دارند که با اقدامات بانک مرکزی و مبتنی بر اعتماد به این بانک، نرخ تورم کاهش پیدا کند. در این صورت وقتی مردم انتظار دارند که نرخ تورم کاهش پیدا کند رشد مصرف­شان در زمان حال را کاهش می­دهند و درخواست افزایش بیشتر دستمزدها از طرف نیروی کار نیز دنبال نخواهد شد. این موضوع به کاهش تقاضا و کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.
بعلاوه، افزایش نرخ سود سیاستی و نرخ بازار بین بانکی چنانچه منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی شود (حتی به شکل غیر رسمی و با افزایش هزینه­های مختلف مترتب بر اخذ وام)، ریسک وام­گیرندگان برای عدم توان بازپرداخت وام­شان را افزایش و انگیزه آنها برای اخذ وام را کاهش می­دهد. بانک­ها نیز ممکن است میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها و بنگاه­ها را با توجه به افزایش ریسک و احتمال نکول توسط وام­گیرندگان کاهش دهند. این عوامل به کاهش مصرف و سرمایه­گذاری و نهایتاً، به کاهش تقاضا و تورم منجر خواهد شد.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که رونق تولید و رشد اقتصادی نیازمند تدوین برنامه راهبری در این زمینه است که که بسترساز این برنامه توجه به ضرورتهایی همچون اصلاح و تقویت نهادهای حاکم بر اقتصاد از جمله قوانین و مقررات و حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش مجوزها و بروکراسی اداری، حذف امضاهای طلایی، حذف انحصارات و امتیازات ویژه و غیر شفاف، حذف قوانین و مقررات زاید و افزایش ثبات، شفافیت و سهولت مقرراتی، حذف زمینه­های رانت و فساد مانند انواع قیمت­گذاری و نرخ­گذاری­های دستوری، تقویت دانش فنی و سرمایه انسانی، دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی جدید و پیشرفته، افزایش بهره­وری عوامل تولید و کاهش ریسک­ها و نااطمینانی­های اقتصادی و سیاسی و رفع تحریم­ها و محدودیت­های مالی و تجاری بین­المللی از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال، اصلاح و تقویت نظام تامین مالی فعالیت­های اقتصادی با تکیه بر معرفی و ابزارهای نوین مالی از جمله تامین مالی زنجیره­ای در جهت دسترسی به اعتبار و در نهایت، تقویت ثبات مالی و اقتصادی است .
انتهای پیام/


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

اعطای 71 هزار میلیارد تومان در قالب طرح نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت واحدهای مسکونی

حمایت بانک ملی از اقتصاد دانش بنیان

پیام تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت پیروزی انقلاب و سالگرد تاسیس بانک

«سفرکارت» راهکار تسهیل خدمات رفاهی سازمانها

بیمه سینا خسارت زیان‌دیدگان زلزله خوی را پرداخت کرد

طرح ویژه بانک سپه برای وصول مطالبات غیرجاری مشتریان

بانک‌کشاورزی از صنعت شیلات و آبزی‌پروری حمایت می‌کند

3 طرح حمایتی بانک کشاورزی برای مساعدت با مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی

سومین مرحله قرعه‌کشی سپرده سبای باشگاه مشتریان بانک پارسیان برگزار شد

نشست هم‌اندیشی معاونین و مدیران بیمه ملت برگزار شد

تلاش دولت برای کاهش بار تکلیفی در نظام بانکی

بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، دلار را از معاملات خود حذف کرد

ملاقات مردمی مدیران عالی بانک رفاه کارگران در مساجد تهران

حمایت‌های بانک رفاه کارگران از پروژه‌های کلان ملی در سال جاری

رشد حداقلی بورس در معاملات چهارشنبه/ نمادهای منفی بیشتر از مثبت

افزایش 1551 واحدی شاخص بورس تهران

هشدار رئیس سازمان مالیاتی به شرکت‌های بورسی

55 درصد مبادلات خارجی روسیه با ارزهای غیر از دلار است

تامین منابع مالی با «وام بیمه»، خدمتی نوین از بیمه تجارت‌نو

بانک ملی ایران در حمایت از شرکت های دانش بنیان، پیشرو است

ارائه راهکارهای جایگزین برای دارندگان همراه بانک نسخه IOS

جدول تعرفه حق بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی

پست بانک ایران، بانک‌ سودآور در بخش دولتی است و عملکرد آن باعث اعتماد مردم به این بانک شده است

حمایت بانک ملی از شرکت‌های دانش بنیان

احدی در دولت از تخلف مصونیت ندارد/ شناسایی 202 مودی مالیاتی جدید

آگهی ها


    © - www.faslebank.ir . All Rights Reserved.