دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵
اخبار بورس

در پنل تخصصی «تأمین مالی بازآفرینی» مطرح شد

تأمین مالی بازآفرینی؛ از تنوع‌بخشی به ابزارهای بازار سرمایه تا ضرورت ارتقای بهره‌وری

فصل بانک - پنل تخصصی «تأمین مالی بازآفرینی» در اولین روز از دومین همایش سالانه بازار سرمایه با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان اقتصادی برگزار شد و در آن، راهکارهای تأمین منابع مالی برای بازسازی و بازآفرینی اقتصادی، ظرفیت‌های بازار سرمایه، اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و الزامات اجرایی طرح‌های کلان مورد بررسی قرار گرفت.
  بزرگنمايي:

فصل بانک - پنل تخصصی «تأمین مالی بازآفرینی» در اولین روز از دومین همایش سالانه بازار سرمایه با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان اقتصادی برگزار شد و در آن، راهکارهای تأمین منابع مالی برای بازسازی و بازآفرینی اقتصادی، ظرفیت‌های بازار سرمایه، اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و الزامات اجرایی طرح‌های کلان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در ابتدای این پنل که امروز شنبه 30 آبان 1405 در سالن همایش‌های بورس کالا برگزار شد، حمید کردبچه عضو شورای سیاست‌گذاری همایش با اشاره به خسارات اقتصادی ناشی از جنگ، بر ضرورت تمایز میان بازسازی و بازآفرینی تأکید کرد و گفت: بازآفرینی صرفاً به معنای جبران خسارات و بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین نیست، بلکه باید فرصتی برای اصلاح ساختارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی باشد.
حمید کردبچه افزود: بازسازی به معنای بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین است، اما بازآفرینی فراتر از آن بوده و علاوه بر احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته، بر رفع نارسایی‌های گذشته، اصلاح ساختارها و ارتقای بهره‌وری تأکید دارد. در واقع، هدف باید این باشد که زیرساخت‌های امروز را متناسب با نیازهای 50 سال آینده کشور طراحی و ایجاد کنیم.
این عضو شورای سیاست‌گذاری همایش با اشاره به ابعاد مختلف بازآفرینی توضیح داد: بازآفرینی صرفاً به معنای احداث دوباره زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست، بلکه ممکن است اصلاح قوانین، مقررات، ساختارها و سازوکارهای اقتصادی نیز ضرورت داشته باشد. بنابراین، باید علاوه بر بازسازی زیرساخت‌ها، زمینه اصلاحات نهادی و ساختاری نیز فراهم شود تا اقتصاد ایران صرفاً به شرایط گذشته بازنگردد، بلکه در مسیر رفع مشکلات و افزایش کارآمدی حرکت کند.
او با طرح این پرسش که منابع مالی موردنیاز برای تحقق بازآفرینی از چه مسیری باید تأمین شود، به بررسی الگوهای تأمین مالی در اقتصادهای مختلف پرداخت و گفت: بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد بازارهای سهام و اوراق بدهی نقش محوری در تأمین مالی اقتصاد ایفا می‌کنند و در بسیاری از این اقتصادها، سهم سهام در تأمین مالی بیش از 60 درصد است.
او با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و محدودیت‌های موجود در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، نمی‌توان بیش از این صرفاً بر ظرفیت بانک‌ها تکیه کرد. ازاین‌رو، توسعه بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای متنوع آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تأمین مالی بازسازی و بازآفرینی اقتصادی است.
کردبچه با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه در شرایط تورمی گفت: بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر فراهم کردن امکان تأمین مالی بنگاه‌ها، بستری برای مشارکت سرمایه‌گذاران و حفظ و تجهیز منابع مالی باشد. در این میان، انتشار اوراق بدهی نیز در کنار تأمین مالی از طریق سهام می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع پروژه‌های بازآفرینی ایفا کند.
او با بررسی روند شاخص‌های بازار سرمایه ایران در 2 دوره 5 ساله، به افزایش نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این نسبت از حدود 18 درصد در دوره نخست به حدود 54 درصد در دوره اخیر رسیده است. با این حال، نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار، به‌عنوان شاخصی از گردش معاملات و میزان فعالیت بازار کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد ارزش بازار لزوماً با افزایش متناسب کارایی و فعالیت آن همراه نبوده است.
او با تأکید بر ضرورت استفاده از شاخص‌های استاندارد برای مقایسه بین‌المللی بازارها گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران، مقایسه ارزش دلاری بازار سرمایه با سایر کشورها می‌تواند تصویر دقیقی ارائه نکند. ازاین‌رو، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت‌های جاری، شاخص مناسب‌تری برای ارزیابی و مقایسه ظرفیت بازار سرمایه است.
این عضو شورای سیاست‌گذاری همایش در ادامه با اشاره به سهم حدود 51 درصدی ارزش بازار سهام ایران از تولید ناخالص داخلی، تأکید کرد: اگرچه بازار سرمایه ایران از نظر عمق و میزان فعالیت، با ظرفیت‌های موجود در اقتصادهای پیشرفته فاصله دارد، اما همین فاصله نشان‌دهنده فرصت قابل‌توجه برای توسعه و رشد بازار است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت نزدیک شدن به متوسط جهانی، ارزش بازار سهام کشور می‌تواند به حدود سه برابر سطح فعلی افزایش یابد.
محدودیت منابع و ضرورت افزایش پس‌انداز حقیقی
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه این پنل با تشریح محدودیت‌های اقتصاد کلان در تأمین مالی سرمایه‌گذاری، بر تفاوت میان منابع اسمی و حقیقی تأکید کرد و گفت: افزایش حجم پول و منابع مالی به‌تنهایی به معنای افزایش توان واقعی اقتصاد برای سرمایه‌گذاری نیست. به اعتقاد او، توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش پس‌انداز حقیقی و فراهم‌شدن منابع واقعی در اقتصاد است.
رحمانی با اشاره به تجربه تاریخی اقتصاد ایران و اتکای دوره‌هایی از رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و بهبود رابطه مبادله، توضیح داد: چنین منابعی نمی‌توانند مبنای پایدار توسعه سرمایه‌گذاری باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تورم و نااطمینانی اقتصادی را از عواملی دانست که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند و در عین حال هشدار داد: سیاست‌گذاری بدون توجه به محدودیت درآمد حقیقی اقتصاد، می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و بروز مشکلات بعدی منجر شود.
رحمانی با تأکید بر ضرورت تقویت بازار سرمایه، گفت: این بازار باید ابزارهای متنوعی برای جذب منابع با درجات مختلف ریسک‌پذیری ارائه کند. اگر بازار سرمایه نتواند نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران را پوشش دهد، بخشی از منابع مالی هم‌چنان از مسیرهای دیگر، به‌ویژه نظام بانکی، تأمین خواهد شد.
رحمانی هماهنگی سیاست‌های بازار سرمایه با بخش تولید و دیگر بخش‌های اقتصاد را نیز ضروری دانست.
حمایت هدفمند از بنگاه‌های آسیب‌دیده با حفظ اشتغال، کنترل تورم و بازآفرینی ظرفیت‌های تولیدی همراه باشد
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز با اشاره به شکل‌گیری ستاد بازسازی دولت پس از آغاز جنگ گفت: با شروع جنگ، ستاد بازسازی دولت که پیشینه فعالیت آن به دوره جنگ نخست بازمی‌گردد، با جدیت بیش‌تری فعال شد. محوریت این ستاد در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، اما با توجه به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تأمین مالی و برخورداری این وزارتخانه از ابزارهای متنوع مالی، مسئولیت گسترده‌تری در زمینه بازسازی و نوسازی اقتصادی برای وزارت اقتصاد تعریف شد.
او افزود: در همین چارچوب، ستاد نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و مجموعه‌ای از اقدامات برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و پیگیری تأمین مالی بازسازی در دستور کار قرار گرفت.
تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری در شرایط جنگ
این مقام مسئول با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده از دوره اخیر، 3 تفاوت اساسی میان سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط عادی و شرایط جنگ را تشریح کرد.
او نخستین تفاوت را ضرورت اولویت دادن به سرعت تصمیم‌گیری دانست و گفت: در شرایط عادی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی معمولاً بر پایه اجماع، مشروعیت و طی کردن فرایندهای کارشناسی و اداری انجام می‌شود، اما در شرایط جنگ، سرعت تصمیم‌گیری و اجرا اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.
زمانیان با اشاره به تجربه پرداخت تسهیلات حمایتی به بنگاه‌ها توضیح داد: در شرایط عادی، فرایند دریافت تسهیلات ممکن است تا 2 سال طول بکشد، اما در دوره جنگ تلاش شد این زمان به‌شدت کاهش یابد و در برخی موارد، هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مدت بسیار کوتاهی انجام شود.
او دومین تفاوت را تغییر هدف سیاست‌گذاری از رشد اقتصادی به حفظ پایداری سیستم اقتصادی عنوان کرد و افزود: در شرایط عادی، سیاست‌گذار به دنبال افزایش رشد و بازده اقتصادی است، اما در شرایط جنگ، اولویت اصلی حفظ پایداری اقتصاد و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های حیاتی کشور است. در چنین وضعیتی، باید شناسایی کرد کدام بخش‌ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند و حمایت‌ها را بر اساس میزان آسیب‌پذیری آن‌ها اولویت‌بندی کرد.
او سومین تفاوت را تغییر معیار تخصیص منابع دانست و گفت: در شرایط عادی، معمولاً تلاش می‌شود منابع به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیش‌ترین بازده اقتصادی را دارند، اما در شرایط جنگ، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار و صیانت از حداقل‌های معیشتی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.
زمانیان با اشاره به نخستین بسته حمایتی دولت بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته، پرداخت تسهیلات با هدف حفظ اشتغال بود؛ زیرا در آن مقطع، جلوگیری از گسترش تعدیل نیرو و حفظ فعالیت بنگاه‌های در معرض آسیب، از اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شد.
حمایت یا جبران خسارت؛ مسئله مهم سیاست‌گذاری
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در دوره بازسازی اشاره کرد و گفت: یکی از پرسش‌های مهم این بود که آیا دولت باید خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده را به‌طور کامل جبران کند یا صرفاً از طریق تسهیلات و ابزارهای حمایتی به آن‌ها کمک کند.
زمانیان افزود: در مورد خسارت‌های واردشده به افراد، منازل مسکونی، خودروها و کسب‌وکارهای خرد، ضرورت جبران خسارت تا حد زیادی روشن است؛ اما درباره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تعیین میزان و شکل حمایت پیچیدگی‌های بیش‌تری دارد.
او با اشاره به اهمیت ارزیابی اقتصادی دارایی‌ها و ریسک‌های پیشین بازار افزود: در برخی موارد، ریسک جنگ پیش از وقوع حادثه نیز در قیمت‌گذاری دارایی‌ها و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها منعکس شده بود. بنابراین، میزان خسارت فیزیکی لزوماً معادل ارزش اقتصادی دارایی ازدست‌رفته نیست و نمی‌توان بدون بررسی شرایط بازار، برای همه بنگاه‌ها نسخه یکسانی در نظر گرفت.
او تأکید کرد: رویکرد وزارت اقتصاد در این زمینه، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده است، اما این حمایت باید با درک دقیق شرایط اقتصادی، ماهیت خسارت و میزان آسیب‌پذیری هر بنگاه انجام شود.
زمانیان با تأکید بر تفاوت بازسازی و بازآفرینی گفت: هدف صرفاً این نیست که بنگاهی که هزار واحد خسارت دیده، دوباره همان هزار واحد دارایی را به دست آورد. در بسیاری از موارد، می‌توان حمایت را به نوسازی، اصلاح ساختار و ارتقای ظرفیت تولیدی بنگاه مشروط کرد.
شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه ابزارهای مالی، دو محور اصلی تأمین مالی بازآفرینی است
ایمان حاجی‌زاده، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در ادامه پنل تخصصی «تأمین مالی بازآفرینی» با اشاره به محدودیت‌های اقتصاد کلان و ضرورت پرهیز از سیاست‌های تورم‌زا گفت: در شرایط فعلی، از یک سو نیاز گسترده‌ای به تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه زنجیره‌های تولید، افزایش ظرفیت تولیدی و نوسازی صنایع وجود دارد و از سوی دیگر، محدودیت منابع بانکی و نگرانی از پیامدهای تورمی تأمین مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: در کنار محدودیت‌های نظام بانکی، یکی از مشکلات مهم بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، کاهش منابع داخلی قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری است. در بسیاری از شرکت‌ها، سود حاصل از فعالیت اقتصادی به‌جای آنکه صرف توسعه و تأمین مالی مجدد شود، از شرکت خارج می‌شود و همین مسئله نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی بیرونی را افزایش می‌دهد.
شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: تلاش شده است در کنار توجه به محدودیت‌های اقتصاد کلان و الزامات تأمین مالی، نگاه دقیق‌تری نیز به ماهیت پروژه‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور داشته باشیم.
او 3 معیار اصلی برای انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار را سودآوری، ارزآوری و برخورداری از آثار پیشران اقتصادی عنوان کرد و افزود: در این چارچوب، مجموعه‌ای از پروژه‌ها در سطوح مختلف در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
حاجی‌زاده با اشاره به طرح موسوم به «طرح 20» افزود: این طرح از جمله برنامه‌های مهم وزارتخانه است که به‌صورت مستمر در حال پیگیری بوده و پروژه‌های منتخب آن از نظر برخورداری از ظرفیت سودآوری و سایر شاخص‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند.
او ادامه داد: البته فعالیت وزارت اقتصاد به این مجموعه محدود نمی‌شود. در ساختار جدید، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز با رویکردی گسترده‌تر و با تأکید بر توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری جذب سرمایه، فعالیت می‌کند.
به گفته او، در لایه‌ای دیگر، مجموعه‌ای از پروژه‌های دارای اولویت متوسط نیز شناسایی و مستندسازی شده‌اند که ارزش برآوردی آن‌ها به چند صد میلیارد دلار می‌رسد. بخشی از این فرصت‌ها در قالب کتابچه‌های معرفی پروژه در اختیار مراکز مختلف، از جمله نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، قرار گرفته و به‌روزرسانی می‌شود.
حاجی‌زاده از شناسایی و گردآوری بیش از 800 فرصت سرمایه‌گذاری در سامانه سازمان سرمایه‌گذاری خبر داد و تأکید کرد: هدف این است که اطلاعات و مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری، حتی پیش از ورود سرمایه‌گذار، آماده و زیرساخت لازم برای معرفی و جذب منابع فراهم شود.
تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی پروژه‌ها
مشاور وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای تأمین مالی متناسب با ماهیت پروژه‌ها گفت: در کنار ابزارهای متعارف مانند اوراق بدهی ریالی که سال‌هاست در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند، ابزارهای جدیدی نیز در حال ورود و توسعه هستند که می‌توانند نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های تخصصی ایفا کنند.
او با اشاره به برخی از این ابزارها افزود: اوراق سلف انرژی و اوراق مرتبط با حوزه معدن از جمله ابزارهایی هستند که ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی و معدنی دارند. همچنین اوراق ارزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز می‌توانند در تنوع‌بخشی به روش‌های تجهیز منابع نقش‌آفرین باشند.
حاجی‌زاده با اشاره به تجربه توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مبتنی بر طلا در بازار سرمایه تاکید کرد: نباید انتظار داشت ابزارهای مالی جدید از ابتدای راه با حجم و عمق قابل‌توجهی فعالیت کنند. توسعه این ابزارها به زمان نیاز دارد و تجربه بازار سرمایه نشان می‌دهد شکل‌گیری و گسترش ابزارهای موفق، فرایندی تدریجی است.
او به برنامه‌های مرتبط با توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از جمله صندوق 50 همتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اشاره کرد و توسعه اوراق بین‌المللی و ایجاد مرکز مالی را از دیگر افق‌های پیش‌رو در این حوزه برشمرد.
شفافیت و استانداردسازی؛ پیش‌شرط ورود پروژه‌ها به بازار سرمایه
مشاور وزیر اقتصاد در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به پروژه‌ها و ابزارهای تأمین مالی گفت: زمانی که مجموعه‌ای از پروژه‌ها برای تأمین مالی به بازار سرمایه معرفی می‌شوند، باید الزامات لازم برای ورود آن‌ها نیز فراهم شده باشد. این موضوع به معنای ایجاد شفافیت، قابلیت اتکای درآمدها، اطمینان از جریان‌های نقدی و برخورداری از سازوکارهای مناسب اجرایی و نظارتی است.
او افزود: ورود پروژه‌ها به بازار سرمایه می‌تواند فرصت‌های حرفه‌ای و اقتصادی قابل‌توجهی برای فعالان این بازار ایجاد کند؛ از خدمات ارزش‌گذاری و مشاوره گرفته تا طراحی و انتشار اوراق، تعهد پذیره‌نویسی، تأمین سرمایه اولیه و ارائه خدمات مرتبط با پوشش ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری.
حاجی‌زاده با اشاره به تجربه برخی صندوق‌های پروژه و طرح‌های تأمین مالی گذشته بیان کرد: تجربه‌های قبلی بازار سرمایه نشان داده صرف معرفی یک پروژه و عرضه آن به سرمایه‌گذاران، تضمین‌کننده موفقیت تأمین مالی نیست. برخی از صندوق‌ها و پروژه‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده‌اند و این تجربه‌ها باید در طراحی سازوکارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.
او تأکید کرد: سیاست‌گذار به‌خوبی نسبت به این الزامات آگاه است و موضوعاتی مانند انتخاب پروژه‌های مناسب برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات، سازوکارهای اجرایی، قابلیت تحقق درآمدها و مدیریت ریسک، از جمله ملاحظات اصلی در این مسیر به شمار می‌روند.
او با تأکید بر لزوم طراحی دقیق سازوکار ورود پروژه‌ها به بازار سرمایه، خواستار توجه بیشتر به الزامات اجرایی و تجربیات گذشته برای افزایش موفقیت طرح‌های تأمین مالی شد.


آخرین اخبار